وقال البيهقي في الكبرى (١٤/ ٤١٥ - ط هجر): «قد روي من وجه آخر عن عائشة ﵂، وليس بمحفوظ»، ثم أسنده من طريق معلى بن أسد عن أبي عوانة، ثم قال: «وروي عن مسدد، عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشة.
قال أبو عبد الله [يعني: شيخه الحاكم]: قال أبو علي الحافظ [هو: الحسين بن علي بن يزيد بن داود، أبو علي النيسابوري: إمام ناقد حافظ ثبت. تاريخ نيسابور (٢٤٦). الإرشاد (٣/ ٨٤٢). تاريخ بغداد (٨/ ٧١). تاريخ دمشق (١٤/ ٢٧١). السير (١٦/ ٥١)]: كلاهما خطأ، والمحفوظ: عن مغيرة عن شباك، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن رسول الله ﷺ مرسلا. هكذا رواه جرير عن مغيرة مرسلا».
وقال في الصغرى (٣/ ٦٣): «وحديث عائشة: أن النبي ﷺ تزوج وهو محرم؛ لا يصح موصولا، إنما هو: عن ابن أبي مليكة عن النبي ﷺ مرسلا، وعن مسروق عن النبي ﷺ مرسلا».
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ٣٢٣): «وقد جاء عن عائشة وابن عباس في ذلك ما لا يصح عنهما، بل الصحيح عنها وعن ابن عباس خلاف ذلك».
وقال السهيلي في الروض الأنف (٧/٣٠): «وفي مسند البزار من حديث: مسروق، عن عائشة ﵂، قالت: تزوج رسول الله ﷺ وهو محرم، واحتجم وهو محرم. وإن لم تذكر في هذا الحديث ميمونة؛ فنكاحها أرادت، وهو حديث غريب».
وقال ابن التركماني في الجوهر النقي (٧/ ٢١٢ - هامش السنن): «ثم ذكر البيهقي حديث ابن أبي مليكة، عن عائشة: تزوج ﷺ وهو محرم، ثم قال: وقد روي من وجه آخر عن عائشة، وليس بمحفوظ. ثم أخرجه من حديث أبي عوانة، عن مغيرة، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة.
قلت: بل هو محفوظ؛ أخرجه ابن حبان في صحيحه كذلك، وقال الطحاوي: روي عن عائشة ما يوافق ابن عباس، روى ذلك عنها من لا يطعن أحد فيه، ثم ذكر هذا السند، ثم قال: وكل هؤلاء أئمة يحتج برواياتهم، وقال في مشكل الحديث: لم يختلف في ذلك عن عائشة.
ثم قال البيهقي: وروي عن مسدد، عن أبي عوانة عن مغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. قال أبو عبد الله: قال أبو علي الحافظ: كلاهما خطأ، والمحفوظ: عن مغيرة، عن أبي الضحى، عن مسروق مرسلا، عن النبي ﷺ، كذا رواه جرير عن مغيرة.
قلت: رواية أبي عوانة عن مغيرة مسندا أولى من رواية جرير بن عبد الحميد عنه مرسلا؛ لوجهين: أحدهما: أن أبا عوانة أجل من جرير، قال أبو حاتم: أبو عوانة أحب إلى من جرير بن عبد الحميد. والثاني: أن أبا عوانة زاد في الإسناد، وزيادة الثقة مقبولة». وقال العيني في نخب الأفكار (١٠/ ٣٢٠): «لا نسلم أنه خطأ؛ بل هو محفوظ».