كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٥ - كتاب المناسك - ٣٦ - باب المحرم يحتجم - ج: 28 - ص: 221

٣ - حديث عائشة: وله طرق عنها:

أ - مسروق، عن عائشة:

يرويه: معلى بن أسد [ثقة ثبت] [وعنه: علي بن عبد العزيز البغوي، والفضل بن سهل الأعرج، وفهد بن سليمان بن يحيى أبو محمد الدلال المصري، ومحمد بن خزيمة: وهم ثقات، وأبو عمرو حفص بن عمر بن الصباح الرقي سنجة، ومحمد بن عمر الحميري، وهو حمدان وهما صدوقان]، وإبراهيم بن الحجاج النيلي [ثقة]، قالا:

حدثنا أبو عوانة [الوضاح بن عبد الله اليشكري: ثقة ثبت، عن المغيرة [المغيرة بن مقسم الضبي: ثقة متقن]، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة، قالت: تزوج رسول الله ﷺ بعض نسائه وهو محرم، واحتجم وهو محرم. لفظ إبراهيم [عند ابن حبان]، ومعلى [عند البزار وابن شاهين، وتمام، وعند الطحاوي مختصرا].

أخرجه ابن حبان (٩/ ٤٤٠/ ٤١٣٢)، والبزار (٢/ ١٦٧/ ١٤٤٣ - كشف) [قال: حدثنا الفضل بن سهل: ثنا معلى، ورأيته في كتابي ابن منصور، وأحسبه معلى بن أسد]، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ٢٦٩/ ٤٢١٣)، وفي شرح المشكل (١٤/ ٥١٠/ ٥٧٩٨)، وفي اختلاف العلماء (٢/ ١١٥ و ١١٨ - اختصار الجصاص)، وابن شاهين في الناسخ (٥٢٠)، وتمام في فوائده (٩٩) [وبسنده تحريف]، والبيهقي (٧/ ٢١٢)، والضياء في السنن (٣/ ٤٦٦/ ٣٦٥٤) [وبسنده تحريف]. [الإتحاف (١٧/ ٥٤٩/ ٢٢٧٧٣)، المسند المصنف (٣٨/٤١/١٨١٣٥)].

• خالف الجماعة؛ فوهم في متنه: عمران بن عبد الرحيم بن أبي الورد، أبو سعيد الباهلي: يرمى بالرفض، كان يحدث بالعجائب، واتهم بوضع حديث. طبقات المحدثين بأصبهان (٣/ ٢٣٥). تاريخ الإسلام (٦/ ٧٨٥). الميزان (٣/ ٢٣٨). اللسان (٦/ ١٧٥)]، فقال: حدثنا معلى بن أسد: ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة؛ أن النبي ﷺ تزوج وهو محرم، واحتجم وهو صائم.

أخرجه ابن أبي عاصم [عزاه إليه: ابن الملقن في التوضيح (١٣/ ٣٠١)، ولم يسق إسناده إلى مسروق]، وابن المقرئ في المعجم (١٠٧٨)، وعنه: أبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢/ ٨١). قلت: المعروف رواية الجماعة عن معلى بن أسد، لكنه حديث معلول.

قال البزار: «لا نعلم رواه عن أبي الضحى إلا مغيرة».

وقال الطحاوي في شرح المشكل (١٤/ ٥١١): «وهذا مما لا نعلمه روي عن عائشة ﵂، مما يخالفه».

وقال في شرح المعاني (٢/ ٢٧١): «وروى ذلك عنها [يعني: عن عائشة]: من لا يطعن أحد فيه: أبو عوانة، عن مغيرة، عن أبي الضحى، عن مسروق. فكل هؤلاء أئمة يحتج بروايتهم. فما رووا من ذلك أولى مما روى من ليس كمثلهم في الضبط والثبت والفقه والأمانة».