للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لا يتابع على أكثر حديثه. ثم قال: حدثنا الحسين بن عبد الله الذارع: ثنا أبو داود: سمعت أبا سلمة، يقول: حدثنا عبد الله بن المثنى، ولم يكن من القريتين بعظيم! كان ضعيفا منكر الحديث.

وأصحاب الصحيح إذا رووا لمن قد تكلم فيه فإنهم ينتقون من حديثه ما لم ينفرد به، بل وافق فيه الثقات، وقامت شواهد صدقه.

الثالث: أن عبد الله بن المثنى قد خالفه في روايته عن ثابت هذا الحديث: أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج فرواه بخلافه، كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه. ثم لو سلم صحة حديث أنس لم يكن فيه حجة، لأن جعفر بن أبي طالب قتل في غزوة مؤتة، وكانت مؤتة قبل الفتح، وقوله : «أفطر الحاجم والمحجوم»، «كان عام الفتح بعد قتل جعفر بن أبي طالب».

وقال في الصارم المنكي (١٩٥): «واعلم أن كثيرا ما يروي أصحاب الصحيح حديث الرجل عن شيخ معين؛ لخصوصيته به، ومعرفته بحديثه، وضبطه له، ولا يخرجون من حديثه عن غيره لكونه غير مشهور بالرواية عنه، ولا معروف بضبط حديثه، أو لغير ذلك، فيجيء من لا تحقيق عنده، فيرى ذلك الرجل المخرج له في الصحيح قد روى حديثا عمن خرج له في الصحيح من غير طريق ذلك الرجل، فيقول: هذا على شرط الشيخين، أو على شرط البخاري، أو على شرط مسلم، لأنهما احتجا بذلك الرجل في الجملة.

وهذا فيه نوع تساهل، فإن صاحبي الصحيح لم يحتجا به إلا في شيخ معين؛ لا في غيره؛ فلا يكون على شرطهما، وهذا كما يخرج البخاري ومسلم حديث خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال، وعلي بن مسهر وغيرهما، ولا يخرجان حديثه عن عبد الله بن المثنى، وإن كان البخاري قد روى لعبد الله بن المثنى من غير رواية خالد عنه.

فإذا قال قائل في حديثه عن عبد الله بن المثنى: هذا على شرط البخاري، كما قاله بعضهم في حديثه عنه، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك، قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي ، فقال: «أفطر هذان»، ثم رخص النبي بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. كان في كلامه نوع مساهلة، فإن خالدا غير مشهور بالرواية عن عبد الله بن المثنى.

والحديث فيه شذوذ، وكلام مذكور في غير هذا الموضع».

وقال في المحرر (١/ ٤٨٢): «رواه الدارقطني وقال: كلهم ثقات، ولا أعلم له علة. وفي قوله نظر من غير وجه، والله أعلم».

وقال ابن القيم في تهذيب السنن (٢/٥٠ - ط عطاءات العلم): (قالوا: وأما حديث أنس في قصة جعفر، فجوابنا عنه من وجوه):

أحدها: أنه من رواية خالد بن مخلد، عن ابن المثنى، قال الإمام أحمد: خالد بن مخلد له مناكير. قالوا: ومما يدل على أن هذا الحديث من مناكيره: أنه لم يروه أحد من أهل

<<  <  ج: ص:  >  >>