كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٥ - كتاب المناسك - ٣٦ - باب المحرم يحتجم - ج: 28 - ص: 206

• وسوف يأتي في كلام النقاد على هذا الحديث مزيد بيان في التأكيد على إنكاره، وكثرة القرائن الدالة على ذلك.

هـ ثم قال ابن العربي في القبس (٥٠٦) محتجا بهذا الحديث المنكر، معتمدا تصحيح الدارقطني له: «وهذا نص بين فيه ثلاث فوائد إحداها بين الحاجم والمحجوم. ثانيها: استقرار الحظر والمنع. ثالثها نسخ ذلك بالرخصة، صححه علي بن عمر الحافظ».

وقال في العارضة: «وهذا نص بين فيه ثلاثة فوائد الأولى: تسمية المحتجم. ثانيها: ثبوت حظر الحجامة ومنعها للصائم. ثالثها: ثبوت الرخصة بعد الحظر».

وقال ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٩٤) متعقبا الدارقطني: «قلت: قد قال أحمد بن حنبل: خالد بن مخلد له أحاديث مناكير».

وقال في الناسخ (٣٢٧): «فأما حديث خالد بن مخلد البجلي، فلو صح كان صريحا في النسخ؛ غير أن أحمد بن حنبل طعن في خالد، وقال: له أحاديث مناكير».

وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (٣/ ٢٧٦): (هذا الحديث): حديث منكر؛ لا يصلح الاحتجاج به؛ لأنه شاذ الإسناد والمتن، ولم يخرجه أحد من أئمة الكتب الستة، ولا رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، ولا الشافعي، ولا أحد من أصحاب المسانيد المعروفة، ولا يعرف في الدنيا أحد رواه إلا الدارقطني عن البغوي وقد ذكره الحافظ أبو عبد الله المقدسي في المستخرج، ولم يروه إلا من طريق الدارقطني وحده، ولو كان عنده من حديث غيره لذكره، كما عرف من عادته أنه يذكر الحديث من المسانيد التي رواها، كمسند أحمد، وأبي يعلى الموصلي، ومحمد بن هارون الروياني، ومعجم الطبراني، وغير ذلك من الأمهات، وكيف يكون هذا الحديث صحيحا سالما من الشذوذ والعلة؛ ولم يخرجه أحد من أئمة الكتب الستة، ولا المسانيد المشهورة وهم محتاجون إليه أشد حاجة؟!

والدارقطني إنما جمع في كتابه السنن غرائب الأحاديث، والأحاديث المعللة والضعيفة فيه أكثر من الأحاديث الصحيحة السالمة من التعليل.

وقوله في رواة هذا الحديث: كلهم ثقات، ولا أعلم له علة؛ فيه نظر من وجوه: أحدها: أن الدارقطني نفسه تكلم في رواية عبد الله بن المثنى، وقال: ليس هو بالقوي. في حديث رواه البخاري في صحيحه!

الثاني: أن خالد بن مخلد القطواني، وعبد الله بن المثنى: قد تكلم فيهما غير واحد من الحفاظ - وإن كانا من رجال الصحيح -، قال أحمد في خالد له أحاديث مناكير. وقال ابن سعد: منكر الحديث، مفرط التشيع. وقال السعدي: كان شتاما معلنا بسوء مذهبه. وقال ابن عدي هو عندي - إن شاء الله - لا بأس به. وقال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عن عبد الله بن المثنى الأنصاري؟ فقال: لا أخرج حديثه. وقال النسائي: ليس بالقوي. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ. وقال الساجي: فيه ضعف، لم يكن صاحب حديث. وقال الموصلي: روى مناكير. وذكره العقيلي في الضعفاء، وقال: