وكلها وهم على ابن سيرين؛ لأن هذا ليس من حديث محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
لأن أيوب السختياني، وهشام بن حسان، ويحيى بن عتيق، وغيرهم من الحفاظ الأثبات، رووه عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني مرسلاً، عن النبي ﷺ، … »،
وراجع بقية كلامه في العلل.
قلت: فانظر كيف لم يقبل الدارقطني تفرد صلة بن سليمان عن أشعث الحمراني دون بقية أصحابه الثقات؟ وكذلك لم يقبل تفرد محمد بن أبي الشمال عن سلمة بن علقمة دون بقية أصحابه الثقات؟ ثم عقب ذلك بقوله: «وكلها وهم على ابن سيرين؛ لأن هذا ليس من حديث محمد بن سيرين، عن أبي هريرة».
فهل هذا يعني: أنه لو تفرد أحد المتروكين أو الهلكى عن مالك، أو عن سفيان الثوري، أو عن ابن جريج، أو عن غيرهم من الثقات المشاهير، لو تفرد عنهم بحديث يوافق ما رواه الثقات؛ فهل يمكن أن نقول: رواه مالك، أو: رواه الثوري، أو: رواه ابن جريج، هكذا معلقاً بحذف الراوي التالف عنه، وكأنه ثابت من حديثه؟!
• نعود بعد هذا الاستطراد إلى ذكر بقية أقوال النقاد في حديث فرقد السبخي:
قال أبو نعيم: «تفرد به حماد عن فرقد».
وقال البيهقي: «وفي رواية ابن عباس، بدل ابن عمر. والله أعلم».
وقال النووي في المجموع (٧/ ٢٨٢): «رواه الترمذي والبيهقي، وهو ضعيف، وفرقد غير قوي عند المحدثين، قال الترمذي: هو ضعيف غريب لا يعرف إلا من حديث فرقد وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد. وقوله: غير مقتت؛ أي: غير مطيب، وإذا لم يثبت الحديث تعين المصير إلى حديث آخر، وهو أن الذي جاء الشرع به استعمال الطيب، وهذا ليس منه، فلا يثبت تحريمه».
وعد الذهبي هذا الحديث في مناكير فرقد في ترجمته من الميزان (٣/ ٣٤٦).
وقال ابن الملقن في التوضيح (١١/ ٩٨): «قلت: وقد روي عن بعض من أسلفناه ما قد يخالفه، ففي البيهقي بإسناد جيد عن ابن عمر؛ أنه كان يكره شم الريحان للمحرم.
وعن أبي الزبير عن جابر سماعاً: فسئل عن الريحان: أيشمه المحرم والطيب والدهن؟ فقال: لا».
٦ - عن علي بن أبي طالب:
• يرويه: وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، قال: حدثنا قيس، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي؛ أنه كان يدهن عند الإحرام من الدبة. يعني بالزيت.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/٤٤٢/ ١٥٤٧٨ - ط الشثري).
قلت: ولا يثبت هذا عن علي بن أبي طالب الحارث بن عبد الله الأعور: ضعيف، ولم يسمع منه أبو إسحاق سوى أربعة أحاديث، وقيس بن الربيع: ليس بالقوي، ضعفه غير
