وذكر أبو داود الاختلاف على موسى بن عقبة في رفعه ووقفه، ثم قال: «وكذلك رواه عبيد الله بن عمر، ومالك، وأيوب موقوفاً».
قلت: فمن الناس في نافع بعد هؤلاء؟! فالقول قولهم.
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند أهل العلم».
وقال أبو عوانة: «زاد الليث في حديثه: «ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين»، قال: ولا أعلم في حديث نافع ذكر القفازين مرفوعاً إلا الليث، وموسى بن عقبة، ومحمد بن إسحاق».
قلت: وفي كلامه إشارة لكونها مدرجة، وأن المحفوظ فيها الوقف، وأن القول قول من فصلها، فجعلها من كلام ابن عمر، مثل: مالك، وعبيد الله بن عمر العمري، وغيرهما.
وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢٢١): «وجاء الحديث عن النبي ﷺ؛ أنه نهى أن تنتقب المرأة المحرمة أو تلبس القفازين. وقد اختلفوا في ثبوت ذلك، فجعل بعضهم ذلك من كلام ابن عمر».
وقال ابن عدي في الكامل (١/ ٤١٨): «رواه جماعة عن نافع، من قول ابن عمر».
وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ١٠٦): «رفعه صحيح عن ابن عمر، رواه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. ورواه ابن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً أيضاً. فهذا يصحح ما رواه الليث وحاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب».
• قلت: قول من فصل المدرج هو المقدَّم، لما معه من زيادة علم، ولم يعارضه غيره، والإدراج نوع من العلة الخفية، حيث إن الراوي قد يلحق الموقوف بالمرفوع أحياناً أثناء الرواية؛ لكثرة روايته للحديث مفصولاً مبيناً حتى غلب على ظنه أنه لا يشتبه على من يسمعه كون هذه الجملة الموقوفة إنما هي من كلام ابن عمر في النقاب والقفازين، وقد حمله عنه مفصولاً جماعة من أثبت أصحابه وأضبطهم لحديثه، فقول من حفظ الفصل هنا مقدم على قول من أدرج، وإن كانوا عدداً.
وقال البيهقي: «وعبيد الله بن عمر ساق الحديث إلى قوله: ولا ورس، ثم قال: وكان يقول: لا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين.
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: قال أبو علي الحافظ: «لا تنتقب المرأة»؛ من قول ابن عمر، وقد أُدرج في الحديث». [وانظر: البدر المنير (٦/ ٣٢٢)].
وقال البيهقي: «هكذا رواه الدراوردي وغيره موقوفاً على ابن عمر».
وقال ابن القيم في تهذيب السنن (١/ ٣٥٦): «وأما تعليل حديث ابن عمر في القفازين بأنه من قوله؛ فإنه تعليل باطل، وقد رواه أصحاب الصحيح والسنن والمسانيد عن ابن عمر عن النبي ﷺ في حديث نهيه عن لبس القُمُص والعمائم والسراويلات وانتقاب
