كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٥ - كتاب المناسك - ٢٨ - باب متى يقطع التلبية؟ - ج: 27 - ص: 236

١٠ - شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس:

رواه عبد الله بن رجاء [المكي]، أبو عمران البصري، نزيل مكة: ثقة، تغير حفظه قليلاً، قال أحمد بن حنبل: «زعم أن كتبه كانت ذهبت، فجعل يكتب من حفظه»، وأنكر عليه حديثين رواهما عن عبيد الله بن عمر. التهذيب (٢/ ٣٣٢). ضعفاء العقيلي [(٢/ ٢٥٢)] [والإسناد إليه لا يثبت]، وعبد العزيز بن محمد [الدراوردي]: صدوق، كان سيئ الحفظ، يخطئ إذا حدث من حفظه، وكان كتابه صحيحاً؛ إلا أنه كان يحدث من كتب الناس فيخطئ أيضاً. انظر: التهذيب [(٢/ ٥٩٢)] [وهو غريب من حديثه]:

عن ابن أبي ذئب [مدني، ثقة فقيه]، عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، عن أخيه الفضل بن العباس، أن النبي ﷺ أردفه غداة جمع، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. لفظ الدراوردي [عند الطبراني]، وبنحوه لفظ الدراوردي وابن رجاء [عند ابن عدي].

أخرجه الطبراني في الكبير (١٨/ ٢٧١/ ٦٨٣) [وبسنده سقط]، وابن عدي في الكامل (٥/٣٨).

قلت: لا يثبت هذا الحديث من طريق عبد الله بن رجاء، حيث تفرد به شيخ ابن عدي: القاسم بن عبد الله بن مهدي؛ وقد مشاه ابن عدي، فقال: «ولم أر له حديثاً منكراً فأذكره، وهو عندي لا بأس به، … ، وكان بعض شيوخ مصر يضعفه»، وقد ذكر له حديثين، قال الذهبي في أحدهما: «هذا موضوع باطل»، ثم اتهمه بحديث آخر أبطل منه، ثم تعقب قول ابن عدي فيه فقال: «قد ذكرت له حديثاً باطلاً فيكفيه [وفي نسخة: حديثين باطلين]، وروى له الدارقطني حديث النضح، فقال: متهم بوضع الحديث»، وقال الدارقطني في سؤالات السهمي لما سئل عن روايته لنسخة يزيد بن يونس؟ قال: «كان ليناً»، وقال: «وله أحاديث منكرة غير النسخة»، وقال: «ليس هو بشيء» [الكامل (٧/ ١٥٥). سؤالات السهمي (٣٥٦). الميزان (٣/ ٣٧٢). اللسان (٦/ ٣٧٣)].

وشيخه يعقوب بن حميد بن كاسب: صدوق حافظ، له مناكير وغرائب.

وشعبة هذا هو ابن دينار المديني، مولى ابن عباس، قال فيه مالك - وهو الحكم في أهل المدينة -: «ليس بثقة»، وهذا جرح شديد، موافق لقول ابن حبان فيه: «يروي عن ابن عباس ما لا أصل له، كأنه ابن عباس آخر»، لكن الجمهور على تليينه، وأنه ليس بالقوي [انظر: التهذيب (٢/ ١٧٠) (٥/ ٦٨٦ - ط دار البر). الميزان (٢/ ٢٧٤). سؤالات أبي داود (١٦٠). الجرح والتعديل (٤/ ٣٦٧). وقد تقدم له حديث منكر في السنن برقم (٢٤٦)، فضل الرحيم الودود (٣/ ٢٠٥/ ٢٤٦)].

قلت: لو نظرنا لقول من تسمح فيه، مثل أحمد وابن معين ويعقوب بن سفيان، وأنه: ليس به بأس، أو أنه ليس بالقوي لجاز لنا أن نقول بأن هذا الحديث مما حفظه وضبطه شعبة عن ابن عباس، ولم يأت فيه بما ينكر، والراوي عنه ثقة، وهو ابن أبي ذئب؛ لكن