كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٥ - كتاب المناسك - ٢٤ - باب في الإقران - ج: 26 - ص: 144

ولفظه في التاريخ الكبير: «فلا إخاله يُتّهم علينا»، وقد قبل روايته واعتمدها، بناءً على صدقه في الحديث: صحابي مشهور، وهو سهل بن سعد الساعدي، وكذلك روى عنه جماعة من كبار فقهاء أهل المدينة وعلمائها، مثل: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ومالك - وهو الحجة في أهل المدينة - قد أخرج له موطئه من حديثه ورأيه، ومن أخرج له مالك في موطئه فهو ثقة عنده، وقد كان مالك من أشد الناس انتقاداً للرجال، فرواية مالك له في موطئه وهو مدني: توثيق له، فقد سأل بشر بن عمر الزهراني مالك بن أنس عن رجل، فقال: «هل رأيته في كتبي؟» قال: لا، قال: «لو كان ثقة لرأيته في كتبي»، وفي رواية: «أترى في كتبي عنه شيئاً؟ لو كنتُ أرضاه رأيت في كتبي عنه»، وقد سبق تقرير هذا القول، ونقل كلام أهل العلم فيه تحت شواهد الحديث السابق برقم (٦٢٣)، ومنها قول ابن الملقن في البدر المنير: «فهذا تصريح من هذا الإمام بأن كل من روى عنه في موطئه يكون ثقة»، وقال يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة: «ومن كان من أهل العلم ونصح نفسه: علم أن كل من وضعه مالك في موطئه وأظهر اسمه: ثقة، تقوم به الحجة»، وقد احتج واستشهد البخاري به في مواضع من صحيحه، وصحح له الترمذي [مقدمة صحيح مسلم (١/ ٢٦). ضعفاء العقيلي (١/ ١٤).

الجرح والتعديل (١/ ٢٤) و (٢/ ٢٢). المعرفة والتاريخ (٣/ ١٤٤ و ١٦٨). المحدث الفاصل (٤١٠). الكامل (١/ ٩١). التمهيد (١/ ٦٨). ترتيب المدارك (١/ ٧٥). بيان الوهم (٤/ ٣٤٩/ ١٩٣٥) و (٥/ ٢٢/ ٢٢٥٧). شرح مسلم للنووي (١/ ١٢٠). تهذيب الكمال (٢٧/ ١١٢). سير أعلام النبلاء (٨/ ٧٢). البدر المنير (٣/ ٥٤٦)] [التاريخ الكبير (٧/ ٣٦٨). صحيح البخاري (٧٦٤ و ١٥٦٣ و ١٦٩٥ و ٢٣٠٧ و ٢٨٣٢ و ٣٧١٧ و ٥٣٢١ و ٦١٤٥). جامع الترمذي (٣٠١٤ و ٣٠٣٣). المراسيل (٧٢٨). الجرح والتعديل (٨/ ٢٧١). بيان الوهم (٥/ ٢٣١/ ٢٤٤١). هدي الساري (٢/ ١١٨٩). التهذيب (٤/ ٥٠)].

فلا وجه لغمز البخاري بانفراده بالإخراج لمروان بن الحكم، حيث لم يتهمه في صدقه الصحابة، وقد روى عنه جماعة من كبار فقهاء أهل المدينة من التابعين ومن بعدهم.

وقد ذهبت في ردي على التتبع إلى أن الدارقطني أراد إلزام مسلم بإخراج هذا الحديث، وأنه أشبه بالإلزامات منه بالتتبع، فهو وجه آخر في توجيه كلام الدارقطني، والله أعلم.

قال الذهبي في تاريخ الإسلام (٨/ ٣٢٥): «إسناده صحيح، وهو شيء غريب، إذ فيه رواية علي بن الحسين عن مروان، وفيه تصويب مروان اجتهاد عليّ على اجتهاد عثمان، مع كون مروان عثمانياً، والله أعلم».

وقال في السير (٢١/ ٤٠٩): «وفيه أن مذهب الإمام علي كان يرى مخالفة ولي الأمر لأجل متابعة السنة، وهذا حسن لمن قَوِيَ، ولم يؤذه إمامه، فإن آذاه فله ترك السنة، وليس له ترك الفرض، إلا أن يخاف السيف».