«وأظن هذا الحديث هو الذي أشار إليه أحمد بن حنبل، والله أعلم» [وانظر: الجرح والتعديل (٨/ ٢٣٦). الثقات (٧/ ٤٧١)].
وقال الذهبي في الميزان (٤/ ٢٣٦): «ميمون القناد [س] بصري، له عن ابن المسيب، وأبي قلابة، وعنه: خالد الحذاء، وكهمس. قال أحمد: ليس بمعروف.
قلت: روى حديثه الحذاء عنه، عن أبي قلابة، عن معاوية؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب إلا مقطعاً.
قلت: وثقه ابن حبان. والحديث منكر».
قلت: وما ذهب إليه الذهبي صحيح، من إنكار هذا الحديث الذي تفرد به عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي: رجل ليس بمعروف، ولعله أخذ ذلك من قول أحمد: «ميمون القناد: قد روى هذا الحديث، وليس بمعروف»، وقول أحمد هذا فيه إشارة لإنكار هذا الحديث وردّه، لاسيما وقد قال المزي: «وأظن هذا الحديث هو الذي أشار إليه أحمد بن حنبل، والله أعلم».
وقال ابن القيم في تهذيب السنن (٣/ ٨٥): «وقال الإمام أحمد: ميمون القناد قد روى هذا الحديث، وليس بمعروف. وقال البخاري: ميمون القناد عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة مرسل. وقال أبو حاتم الرازي: أبو قلابة لم يسمع من معاوية. فعلى هذا: فيه الانقطاع من وجهين».
قلت: الذي في التاريخ الكبير (٧/ ٣٤٠) (٩/ ١١٧ - ط الناشر المتميز): «ميمون القناد: عن سعيد بن المسيب، وأبي قلابة: عنده مراسيل».
وهذه العبارة من البخاري تدل على إرادة أنه يروي أحاديث مرسلة، لا أنه لم يسمع من أبي قلابة وسعيد، والدليل على صحة هذا، أنه وقع في نسخة لتاريخ البخاري: «إسحاق: حدثنا خالد، عن خالد، عن مسلم، عن أبي قلابة، عن معاوية؛ نهي عن ركوب النمار؛ مرسل» [حاشية التاريخ الكبير (٩/ ١١٧ - ط الناشر المتميز)].
قلت: ومسلم الواقع في هذا الإسناد هو ميمون القناد، لذا قال البخاري في آخر ترجمته: «وقال بعضهم: مسلم، ولا يصح»، وخالد هو الحذاء، والراوي عنه: خالد بن عبد الله الواسطي الطحان، وهو: ثقة ثبت، والراوي عنه: إسحاق بن شاهين الواسطي، وهو: صدوق، والله أعلم.
قلت: فهو حديث منكر؛ أبو قلابة: لم يسمع من معاوية بن أبي سفيان، وقد تفرد به عن أبي قلابة دون بقية أصحابه الثقات ميمون القناد، وليس بمعروف [التهذيب (١٣/ ٥٣٨)]، والله أعلم.
قال أبو عبيد في غريب الحديث (٥/ ٣٦١): «فُسر لنا: أن المقطع هو الشيء اليسير منه، مثل الحلقة والشذرة ونحوها».
وقال الخطابي في المعالم (٤/ ٢١٦): أراد بالمقطع الشيء اليسير، نحو: الشنف
