وعلى أنَّ جابراً هذا هو جابر الجعفي، وهو ساقط الحديث، لما يحكى عنه من فساد مذهبه، وقبح طريقته.
وقال ابن حزم في المحلى (٦/١٢): «وأجاز قوم أن يضحى بالأبتر، واحتجوا بأثرين رديئين؛ أحدهما من طريق جابر الجعفي عن محمد بن قرظة عن أبي سعيد، … ، والآخر من طريق الحجاج بن أرطأة عن بعض شيوخه، … ؛ جابر: كذاب، وحجاج: ساقط، وعن بعض شيوخه: ريح».
وقال البيهقي في السنن: «جابر: غير محتج به».
وقال في المعرفة (١٤/ ٥٢): «ونحن لا نحتج بالحجاج بن أرطأة، ولا بجابر الجعفي»، ثم رد على الطحاوي في جعل الربع حداً للقبول والرد بغير دليل.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ١٦٩): «قد روي في الأبتر حديث مرفوع ليس بالقوي، وفيه نظر … »، إلى أن قال: «وقد قيل: إنه لم يسمع محمد بن قرظة من أبي سعيد الخدري، وقد تكلموا في جابر الجعفي، ولكن شعبة روى عنه، وكان يحسن الثناء عليه، وحسبك بذلك من مثل شعبة»، قلت: إنما أثنى عليه شعبة قبل أن يظهر القول بالرجعة.
وقال في الاستذكار (٥/ ٢١٧): «وحديث جابر الجعفي: لا يحتج به؛ وإن كان حافظاً لسوء مذهبه، فقد روى عنه الأئمة منهم الثوري وشعبة، … ، وقد تكلمنا على هذا الحديث في التمهيد».
وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٤/ ١٢٨): «في إسناده: جابر بن يزيد الجعفي، وقال أبو عمر في هذا الحديث: ليس إسناده بالقوي، وقال: إن محمد بن قرظة لم يسمع من أبي سعيد الخدري، … »، ثم قال في حديث حجاج: «وهذا ضعيف ومنقطع».
وقال ابن القطان في بيان الوهم (٣/ ٢٦٥) متعقباً عبد الحق: «وضعفه بجابر الجعفي، وأعرض عن محمد بن قرظة هذا، وهو لا تعرف له حال، وقال: يقال إنه لم يسمع من أبي سعيد».
وضعفه أيضاً: ابن رشد في بداية المجتهد (٢/ ١٩٥)، وابن كثير في إرشاد الفقيه (١/ ٣٥٦)، والبوصيري في مصباح الزجاجة (١٩٠١)، وابن حجر في التخليص الحبير (٤/ ٢٦٣)
وحاصل ما تقدم: فإنه يمكن تلخيص ما يمكن استعماله من الأدلة مما يصلح للاحتجاج أو الاستشهاد فيما يتعلق بحكم الهدي إذا عطب:
١ - ما رواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن ناجية الخزاعي - صاحب بدن رسول الله ﷺ؛ أنه قال: يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من البدن؟ فقال: «انحره، ثم اغمس قلائده في دمه، ثم اضرب بها صفحته، ثم خل بينه وبين الناس».
