وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»، وليس كما قال.
وساق ابن عدي عدة أحاديث لعبد الله بن عامر هذا منها، ثم قال (٥/ ٢٥٦): «وعبد الله بن عامر له غير ما ذكرت، وهو عزيز الحديث، ولا يتابع في بعض هذه الأخبار التي ذكرتها عنه، وهو ممن يكتب حديثه».
وقال الدارقطني (٦٢٥ - تخريج الأحاديث الضعاف للغساني): «عبد الله بن عامر: ضعيف».
وقال البيهقي في الكبرى (٥/ ٢٤٤): «ورواه القرقساني، عن الأوزاعي فخالف الجماعة في متنه»، ثم ساقه وقال: «والصواب: رواية الجماعة، عن الأوزاعي [أي: بلفظ: ضلت، بدل عطبت]، ثم الصحيح: رواية مالك، عن نافع، والله أعلم»، يعني: موقوفا.
وقال في المعرفة (٧/ ٥٣١): «رواه عبد الله بن عامر الأسلمي، وليس بالقوي»، ثم ذكر الاختلاف فيه على الأوزاعي.
وقال ابن العربي في العارضة (٤/ ١٤٢): «وحديث ناجية وذؤيب: أصح».
وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ٢٩١): «هذا يرويه عبد الله بن عامر الأسلمي المدني، وقد ضعفه: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وغيرهم».
وتعقبه ابن القطان في بيان الوهم (٣/ ١١٤)، بأنه أغفل ذكر محمد بن مصعب القرقساني، وهو قد تولى تضعيفه، وبأن فيه أيضا: أحمد بن عبد الرحيم، ولا يعرف حاله.
وقال ابن حجر في الدراية (٢/ ٥٤): «أخرجه ابن عدي والطبراني في الأوسط، بإسناد ضعيف».
• وله طريق آخر عن ابن عمر مرفوعا:
يرويه عبد الله بن شبيب: حدثنا عبد الجبار بن سعيد: حدثنا ابن أبي الزناد، عن
موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن ابن عمر ﵄، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أهدى تطوعا ثم ضلت، فليس عليه البدل إلا أن يشاء، وإن كانت نذرا فعليه البدل».
أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٦٦/ ٢٥٢٧)، ومن طريقه: البيهقي (٥/ ٢٤٤). [الإتحاف (٨/ ٦٧٤/١٠٢١٥)].
قال البيهقي: «إسناده ضعيف».
وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ٢٩١): «وقد روي أيضا من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد يسنده إلى ابن عمر، ولا يصح أيضا».
وتعقبه ابن القطان الفاسي في بيان الوهم (٣/ ١١٤) بقوله: «لم يزد على هذا»، كأنه اكتفى في ابن أبي الزناد بما قدم من ذكره في غير هذا الموضع.
