كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٥ - كتاب المناسك - ١٥ - باب في الإشعار - ج: 24 - ص: 291

قلت: هو قيس بن سعد بن عبادة، وكنية سعد أبو ثابت، ولا أدري كيف وقع هذا؟ ولعل الراوي قد نسب والد قيس، فقال: قيس بن سعد: أبي ثابت، فصحف أبي بـ ابن، فإنها تقارب شبهها في الخط، ونقله كذلك، … ثم أسنده من طريق البخاري، من حديث عقيل عن الزهري.

وقال ابن حجر في الفتح (٦/ ١٢٧): «واقتصر البخاري على هذا القدر من الحديث، لأنه موقوف وليس من غرضه في هذا الباب، وإنما أراد منه أن قيس بن سعد كان صاحب اللواء النبوي، ولا يتقرر في ذلك إلا بإذن النبي ﷺ، فهذا القدر هو المرفوع من الحديث تاما، وهو الذي يحتاج إليه هنا، وقد أخرج الإسماعيلي الحديث تاما من طريق الليث التي أخرجها المصنف منها، فقال بعد قوله: فرجل أحد شقي رأسه فقام غلام له فقلد هديه، فنظر قيس هديه وقد قلد؛ فأهل بالحج، ولم يرجل شق رأسه الآخر. وأخرجه من طريق أخرى عن الزهري بتمامه نحوه. وفي ذلك مصير من قيس بن سعد إلى أن الذي يريد الإحرام إذا قلد هديه؛ يدخل في حكم المحرم».

* ورواه محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد [الأنصاري]، عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، قالا: خرج قيس بن سعد [تحرف في المطبوع إلى: سعيد بن قيس، وفي ط. عوامة: سعد بن قيس]، حتى إذا كان بذي الحليفة، وامرأته ترجله، إذ هو ببدنه قد قلدت، فنزع رأسه من يد المرأة، وقال: من قلد هذه البدن تم على إحرامه.

أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤١٤/ ١٣١٣٥ - ط الشثري).

وهذا موقوف على قيس بن سعد بإسناد صحيح.

* ورواه سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: أخبرني قيس بن سعد بن عبادة؛ أن بدنه قلدت ورأسه في حجر جاريته؛ فانتزعه. علقه ابن عبد البر في الاستذكار (٤/ ٨١).

وهذا موقوف على قيس بن سعد بإسناد صحيح.

قلت: إنما كان هذا فهما فهمه قيس بن سعد بن عبادة من فعل النبي ﷺ، فإن النبي ﷺ

قد أحرم بعدما قلد البدن، وأشعرها، ففهم قيس وابن عمر أن مجرد التقليد يستلزم الامتناع عما يمتنع عنه المحرم، لكن فعل النبي ﷺ لم يدل على ذلك، وإنما يدخل المكلف في الإحرام إذا أهل بالإحرام ولبى، كما قالت عائشة: لا يحرم إلا من أهل أو لبى، وقد تقدم بيان ذلك عند أثر ابن عمر؛ فراجعه، وقلت أيضا: فتبين بذلك أن الإحرام يكون بالإهلال والتلبية؛ لا بالتقليد؛ ومن قلد فلا يلزمه الإحرام حتى ينوي الدخول في النسك، والله أعلم.

هـ وممن قال بقول ابن عمر وقيس بن سعد: الحسن البصري، وعامر الشعبي، وإبراهيم بن يزيد النخعي، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير، وميمون بن أبي شبيب، وغيرهم: انظر ما أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤١٣/ ١٣١٢٨ - ط الشثري) و (٧/ ٤١٤/ ١٣١٢٩ - ١٣١٣٢ - ط الشثري) و (٧/ ٤١٥/ ١٣١٣٧ و ١٣١٣٨ - ط الشثري).