إسماعيل، وسليمان بن بلال، والدراوردي، وداود بن قيس، ويروي عن سعيد بن المسيب، وعامر بن سعد، ويقال: عبد الرحمن بن لبيبة، وعبد الملك بن جابر هذا:«ليس بالمشهور بالنقل».
وقال أيضا (١٧/ ٢٢٦)(١١/ ٦٦ - ط الفرقان): «لم يلتفت مالك ومن قال بقوله إلى حديث عبد الرحمن بن عطاء بن لبيبة، عن ابن جابر، عن جابر المذكور في هذا الباب؛ وردوه بحديث عائشة، لتواتر طرقه عنها وصحته، وما يصحبه من جهة النظر إلى ثبوته من طرق الأثر»، ثم عدد رواته عن عائشة؛ فقد رواه عنها: ابن أخيها القاسم بن محمد، وابن أختها عروة بن الزبير، وعمرة بنت عبد الرحمن، والأسود بن يزيد، ومسروق بن الأجدع، ثم إن الرواة عن هؤلاء جميعا: أئمة فقهاء أثبات، مثل: الزهري، وهشام بن عروة، وأيوب السختياني، وعبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، وعبد الله بن عون، وعبد الرحمن بن القاسم، وإبراهيم بن يزيد النخعي، وعامر بن شراحيل الشعبي، وغيرهم، واشتهر الحديث عن عائشة بأكثر من عشرين طريقا، فكيف يعارض هذا بحديث مداره على عبد الرحمن بن عطاء، وهو مختلف فيه، وقد أنكروا عليه هذا الحديث بعينه، وضعفوه لأجله، ثم إنه قد اضطرب في إسناده ومتنه، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
إلى أن قال ابن عبد البر (١٧/ ٢٢٨)(١١/ ٦٩ - ط الفرقان): «والآثار عن عائشة بهذا متواترة، وبها قال: مالك، والشافعي في أكثر أهل الحجاز، وأبو حنيفة، والثوري، والحسن بن حي، وعبيد الله بن الحسن في جماعة أهل العراق، والأوزاعي في أهل الشام، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، وأبو ثور، وداود، والطبري، ولم يقل واحد منهم بحديث عبد الرحمن بن عطاء، وليس عندهم بذلك، وترك مالك الرواية عنه، وهو جاره، وحسبك بهذا».
إلى أن قال (١١/ ٧٤ - ط الفرقان): «وليس حديث جابر مما يعارض بمثله حديث عائشة عند أهل العلم بالحديث، وقد كان ابن الزبير يحلف: إن فعل ما روي عن ابن عباس وابن عمر في هذا الباب بدعة، ولا يجوز في العقول أن يحلف على أن ذلك بدعة إلا وهو قد علم أن السنة خلاف ذلك».
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٤/ ٨٣): «فذهب قوم إلى أن الرجل إذا بعث بهديه وأقام في أهله فقلد الهدي وأشعره: أنه يتجرد فيقيم كذلك حتى يحل الناس من حجهم».
واحتجوا بهذا الحديث، وبقول ابن عباس في حديث مالك: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج.
وعبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة: شيخ من أهل المدينة، روى عنه سليمان بن بلال، والدراوردي، وداود بن قيس، وحاتم بن إسماعيل، إلا أنه ممن لا يحتج به فيما ينفرد به، فكيف فيما خالفه فيه من هو أثبت منه، «ولكنه قد عمل بحديثه بعض الصحابة ﵃».