عن ليث بن أبي سليم، قال: قدم علينا الكوفة رفاعة بن رافع بن خديج فحدث، عن جده، أنهم اقتسموا غنائم بذي الحليفة، فند منها بعير؛ فاتبعه رجل من المسلمين على فرسه، … الحديث، وفيه: إن لهذه الإبل أوابد.
قال البغوي: رواه حماد بن سلمة، عن ليث، عن عباية، عن جده، وهو الصواب. قلت: ورواه عبد الوارث، عن ليث، عن عباية، عن أبيه، عن جده، فالاضطراب فيه من ليث؛ فإنه اختلط، والحديث: حديث رافع بن خديج، كما في رواية حماد بن سلمة.
قال المزي في التحفة (٣/ ٧٧): «ولم يقل: عن عباية بن رفاعة، عن أبيه، عن جده؛ إلا أبو الأحوص. وتابعه: عبد الوارث بن سعيد، عن ليث بن أبي سليم، عن عباية بن رفاعة، ومبارك بن سعيد بن مسروق، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة. وقال الباقون: عن عباية، عن جده» [وانظر: النكت الظراف (٣/ ٧٥/ ٣٥٦١ - بهامش التحفة)]، وقد تقدم بيان الصواب من ذلك في موضعه.
• ورواه أبو خالد [سليمان بن حيان الأحمر: ثقة]، عن ابن جريج، عمن حدثه، عن رافع بن خديج، قال: سألت رسول الله ﷺ عن الذبيحة بالليطة؟ فقال: «كل ما فرى الأوداج، إلا سنا أو ظفرا».
أخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ١٩١/ ٢٠٩٨٧). [المسند المصنف (٨/ ٥٤/ ٣٩٥٣)].
وهذا حديث ضعيف؛ لأجل شيخ ابن جريج المبهم؛ وابن جريج يتقى تدليسه؛ فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح، مثل: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وهو: متروك، كذبه جماعة، أو من أبي بكر بن عبد الله بن أبي سبرة، وهو: متروك، ونحو هؤلاء.
• قال الخطابي في أعلام الحديث (٢/ ١٢٤٥): «قلت: إنما كفأوا القدور من أجل أنهم ذبحوا الغنم قبل أن تقسم، فلم يطب لهم ذلك، إذ كان سبيله سبيل النهبى.
وقوله: أوابد: يريد: ما ينفر منها عن الإنس ويتوحش، يقال: أبد الوحشي يأبد أبودا، وتأبد تأبدا.
وفيه من الفقه: أن الإنسي إذا توحش كان ذكاته ذكاة الوحشي، كما أنه إذا تأنس الوحشي كان ذكاته ذكاة الإنسي.
وقوله: ما أنهر الدم؛ معناه: ما أسال الدم، ولم يخنق فيكون وقيذا، ومنه: النهر الذي هو مجرى الماء.
وقوله: ليس السن والظفر: ليس ههنا بمعنى الاستثناء، وإعراب ما بعده من النصب فيه، ثم قال: أما السن فعظم، وهذا يدل على أن النهي عن الذكاة بالعظم كان مقدما، وكان ذلك عند القوم المخاطبين به متقررا، فأحال بهذا القول على معلوم قد سبق، وقد يحتمل أن يكون المعنى في ذلك: هو أن العظم غالبا لا يقطع مذابح الشاة قطعا يمور فيها
