كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٥ - كتاب المناسك - ١٤ - باب في هدي البقر - ج: 24 - ص: 161

ورواية أبي الأحوص التي ذكرنا، ذكرها أبو داود عن مسدد عنه.

وذكرها أيضاً الترمذي عن هناد عنه، إلا أن الترمذي ذكر في روايته إياه عن هناد زيادة رفاعة بن رافع في الإسناد، ولم يذكر قال رافع وسأحدثكم.

وإنما جعله متصلاً بكلام النبي ﷺ كما جعله الثوريان، فهو محتمل ما احتمل.

وليس لقائل أن يقول: إن أبا الأحوص أخطأ، إلا كان لآخر أن يعكس بتخطئة من خالفه، فإنه ثقة، فاعلم ذلك.

واعلم أن هذا الذي طلبته بعلمه في هذا الباب من تبيين ما هو مشكوك في رفعه، هو عمله هو في أحاديث».

وتعقبه ابن المواق في بغية النقاد (٢/ ٢٦١ - ٢٧٠)، فقال: «هذا ما ذكر بنصه، وعليه فيه أدراك خمسة:

أحدها: اعتماده رواية أبي الأحوص في هذا، وجعلها حجة على من خالفه، حتى حكم بالانقطاع على رواية من خالفه، ممن لم يذكر في الإسناد: عن عباية، عن أبيه، عن رافع، وهم جماعة من الحفاظ الثقات الأثبات وغيرهم؛ منهم: شعبة، وسفيان، وأخوه عمر ابنا سعيد الثوريان، وأبو عوانة، وزائدة بن قدامة، وإسرائيل، وعمر بن عبيد الطنافسي، وإسماعيل بن مسلم العبدي أبو محمد، وغيرهم ممن تابعهم؛ رووه كلهم عن سعيد بن مسروق، عن عباية، عن جده رافع، بإسقاط: عن أبيه من الإسناد، وروايات هؤلاء كلهم في الصحيحين، إلا رواية إسرائيل، فإنها من رواية ابن سنجر، وكذلك رواه: ليث بن أبي سليم، عن عباية، عن رافع، كما روته الجماعة عن سعيد بن مسروق عن عباية، ذكر روايته ابن سنجر أيضاً، والصواب مع الجماعة إن شاء الله؛ لأنه لا ريب في أن سفيان الثوري أحفظ وأثبت من أبي الأحوص، وأعلم بحديث أبيه منه، فكيف والحفاظ الأثبات الذين كل واحد منهم أثبت من أبي الأحوص، قد رووا مثل رواية سفيان عن أبيه؛ فتبين بذلك وهم أبي الأحوص في هذا الحديث، والله أعلم.

ولا نعلم أحداً تابع أبا الأحوص على روايته، إلا رواية ذكرها أبو علي ابن السكن؛ من طريق: داود بن عمر الضبي، عن المبارك بن سعيد أخي سفيان، عن أبيه، عن جده؛ والمبارك بن سعيد، وإن كان ثقة، فإن أخاه أحفظ منه وأثبت وأعلم بالحديث، وقد روي عن أبي الأحوص موافقة الجماعة، رواه عنه كذلك عمرو بن عون، ويحيى بن عبد الحميد الحماني.

أما عمرو بن عون فذكره عنه اللالكائي.

وأما يحيى الحماني، فذكره عنه بقي بن مخلد؛ قال: حدثني يحيى بن عبد الحميد: نا أبو عوانة، وأبو الأحوص، ومندل بن علي، وعمرو بن عبيد، وحماد بن شعيب، كلهم يقول: نا سعيد بن مسروق.

الثاني: تخطئة من خطأ أبا الأحوص في ذلك، وهم جماعة من الأئمة؛ منهم: