كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٥ - كتاب المناسك - ١٤ - باب في هدي البقر - ج: 24 - ص: 147

ساق معه الهدي سبعين بدنة، كان الناس سبعمائة رجل، يريد سبعمائة رجل الذين نحر عنهم السبعين البدنة لا أن جميع أصحابه الذين كانوا معه بالحديبية كانوا سبعمائة رجل من الجنس الذي نقول: إن اسم الناس قد يقع على بعض الناس، كقوله تعالى ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ [آل عمران: ١٧٣] فالعلم محيط أن كل الناس لم يقولوا، ولا كل الناس قد جمعوا لهم، وكذلك قوله ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ [البقرة: ١٩٩] فالعلم محيط أن جميع الناس لم يفيضوا من عرفات، وإنما أراد بقوله: أفاض الناس؛ بعض الناس لا جميعهم، وهذا باب طويل ليس هذا موضعه، وخبر ابن عيينة يصرح بصحة هذا التأويل ألا تسمعه قال في الخبر وكانوا بضع عشرة مائة، فأعلم أن جميع أهل الحديبية كانوا أكثر من ألف وثلاث مائة إذ البضع ما بين الثلاث إلى العشر، وهذا الخبر في ذكر عددهم شبيه بخبر أبي سفيان عن جابر أنهم كانوا بالحديبية أربع عشرة مائة، فهذا الخبر يصرح أيضاً أنهم كانوا ألفاً وأربعمائة، فدلت هذه اللفظة على أن قوله في خبر ابن إسحاق، وكان الناس سبعمائة رجل، وكانوا بعض الناس الذين كانوا مع النبي ﷺ بالحديبية لا جميعهم، فعلى هذا التأويل وهذه الأدلة قد نحر من بعضهم عن كل عشرة منهم بدنة، نحر عن بعضهم عن كل سبعة منهم بدنة أو بقرة، فقول جابر اشتركنا في الجزور سبعة، وفي البقرة سبعة، يريد بعض أهل الحديبية، وخبر المسور ومروان اشترك عشرة في بدنة أي سبعمائة منهم، وهم نصف أهل الحديبية لا كلهم».

قلت: يمكن الجمع إذا ثبت الحديث في إجزاء البدنة عن عشرة، لكن وقد قدمت بيان وهم ابن إسحاق في هذه اللفظة، وأنها كانت من كيسه هو، وليست رواية منقولة عن الزهري عن عروة عن المسور ومروان، وأنه لم يتابع عليها من أصحاب الزهري ثقاتهم وضعفائهم، وإنما قالها تفقها؛ فلا يمكن الجمع حينئذ بين الوهم والحقيقة.

• ورواه ابن أخي ابن شهاب [محمد بن عبد الله بن مسلم: صدوق، من الطبقة الثالثة من أصحاب الزهري]، وصالح بن أبي الأخضر [ضعيف، من الطبقة الثالثة من أصحاب الزهري]:

عن الزهري: أخبرني عروة بن الزبير؛ أنه سمع مروان بن الحكم، والمسور بن مخرمة، يخبران خبراً من خبر رسول الله ﷺ في عمرة الحديبية، فكان فيما أخبرني عروة عنهما أنه لما كاتب رسول الله ﷺ سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة، وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو، أنه قال: لا يأتيك منا أحد، وإن كان على دينك، إلا رددته إلينا، وخليت بيننا وبينه، وأبي سهيل أن يقاضي رسول الله ﷺ إلا على ذلك، فكره المؤمنون ذلك وامغضوا، فتكلموا فيه، فلما أبي سهيل أن يقاضي رسول الله ﷺ إلا على ذلك، كاتبه رسول الله ﷺ، فرد رسول الله ﷺ أبا جندل بن سهيل يومئذ إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأت رسول الله ﷺ أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة، وإن كان مسلماً، وجاءت المؤمنات مهاجرات، فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى