كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٥ - كتاب المناسك - ١٤ - باب في هدي البقر - ج: 24 - ص: 139

(٢٠/١٥/١٤) و (٢٠/١٧/١٦)، والدارقطني (٣/ ٢٥٢٩/ ٢٦٧)، وابن منده في معرفة الصحابة (٢٦٤)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١/ ١٢٣١/ ٤١٥) و (٤/ ٢١٣٢/ ٥٣٥١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢١٥ و ٢٣٥) و (٩/ ٢٢١ و ٢٢٣ و ٢٢٧ و ٢٣٣)، وفي الصغرى (٤/١٢/٢٩٥٣) و (٤/١٦/٢٩٦٢)، وفي المعرفة (١٣/ ١٨٦٦١/ ٤٠٧) و (١٣/ ٤١٨/ ١٨٦٩١)، وفي الدلائل (٤/ ١١١ و ١٤٥ و ١٥٠ و ١٥٩ و ١٩٧) و (٥/٥)، وابن عبد البر في الاستذكار (٤/ ٣١٢) [وبسنده تحريف]، والواحدي في أسباب النزول (٣٧٨)، وأبو القاسم ابن منده في المستخرج والمستطرف (١/ ٤٠٤)، والحازمي في الاعتبار (٢٢١)، وابن الأثير في أسد الغابة (٢/ ١٤١) و (٦/ ٥٣). [التحفة (٨/ ٥٤/ ١١٢٥٣)، والإتحاف (١٣/ ١٨٦/ ١٦٥٥٨) و (١٣/ ١٨٧/ ١٦٥٥٩) و (١٣/ ١٨٩/ ١٦٥٦٠ و ١٦٥٦١)، والمسند المصنف (٢٤/ ٣٢١/ ١٠٩١٧)].

قال ابن إسحاق عقبه (٤/ ٢٧٦) - السيرة لابن هشام: «وكان جابر بن عبد الله فيما بلغني يقول: كنا أصحاب الحديبية أربع عشرة مائة».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، قلت: إنما أخرج مسلم لابن إسحاق في المتابعات.

وقال الطحاوي في شرح المعاني (٤/ ١٧٤): «فذهب قوم إلى أن البدنة تجزئ في الهدايا والضحايا عن عشرة، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث»؛ قلت: إنما هي رواية شاذة، لا تقوم بها حجة.

وقال في شرح المشكل (٧/٦): «ففي هذا الحديث أن كل بدنة كانت من تلك البدن عن عشرة من القوم، الذين كانوا مع رسول الله ﷺ حينئذ؛ غير أنا لم نجد أحداً ممن روى هذا الحديث عن الزهري تابع محمد بن إسحاق على ما رواه عليه من عدد الناس الذين كانوا حينئذ مع رسول الله ﷺ، وأنهم كانوا سبع مائة، فمن خالفه في ذلك، وذكر أنهم بضع عشرة مائة؛ معمر بن راشد، وسفيان بن عيينة»، وقوله هذا أوجه من قوله السابق.

ثم ساق روايتي ابن عيينة ومعمر، ثم قال (٧/٧): «والجماعة أولى في القبول والحفظ من واحد؛ لأن كل أصحاب الزهري ممن روى هذا الحديث عنه؛ قد وافق معمراً وسفيان على ما روياه عليه عنه، وخالف ابن إسحاق فيما رواه عليه عنه». قال أبو جعفر: «ولم يكن المسور ولا مروان ممن حضر ذلك ولا شاهده، وقد كان جابر بن عبد الله والبراء بن عازب الأنصاريان ممن شهد ذلك، فكلاهما يخبر في عدد القوم بخلاف ما أخبر محمد بن إسحاق فيه»، قلت: ودل ذلك على خطأ ابن إسحاق في قوله: فكانت كل بدنة عن عشرة نفر، وعلى انفراده بذكر العدد بخلاف ما ذكر ثقات أصحاب الزهري، وتحميل التبعة في هذا الوهم على ابن إسحاق أولى من إلحاقه بالمسور ومروان.

وقال البيهقي (٥/ ٢٣٥): «كذا رواه ابن إسحاق»، ثم ساق رواية ابن عيينة (٥/ ٢٣٥)، ثم قال: وكذلك رواه معمر بن راشد، عن الزهري، وأخرجه البخاري في