كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٥ - كتاب المناسك - ١٤ - باب في هدي البقر - ج: 24 - ص: 121

أخرجه ابن حزم في المحلى (٥/ ١٥٤).

ولا يثبت هذا عن علي بن أبي طالب؛ فإن راويه عن حبة العرني: هو مسلم بن كيسان الضبي الملائي الأعور، وهو: منكر الحديث، واه، من الطبقة الخامسة [التهذيب (٤/ ٧١). الميزان (٤/ ١٠٦)].

وليس هو: مسلم بن مخراق القُرّي البصري، فإنه: تابعي، صدوق، وثقه النسائي على تشدده، وهو من الطبقة الرابعة [التهذيب (٤/ ٧٢)]؛ فهو أكبر من المذكور في الإسناد السابق، ولعله تحرفت نسبة الضبي إلى القري.

وحبة بن جوين العرني: ضعيف، قال ابن عدي: «قلما رأيت في حديثه منكراً قد جاوز الحد إذا روى عنه ثقة، وقد أجمعوا على ضعفه؛ إلا أنه مع ذلك يكتب حديثه» [التهذيب (١/ ٣٤٦). الميزان (١/ ٤٥٠). الكامل (٢/ ٤٣٠)].

• ورواه ابن أبي شيبة [ثقة حافظ]، عن حاتم بن إسماعيل [مدني، صدوق]، عن جعفر بن محمد [الصادق: صدوق فقيه إمام]، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، قال: الجزور والبقرة عن سبعة من أهل البيت، لا يدخل معهم من غيرهم.

أخرجه ابن حزم في المحلى (٦/٤٦).

قلت: وهذا منقطع؛ بل معضل، لا تثبت به حجة؛ نعم رجاله ثقات، لكن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبا جعفر الباقر: لم يدرك هو ولا أبوه علي بن أبي طالب؛ فقد ولد أبو جعفر سنة (٥٦)، يعني: بعد مقتل علي بقرابة (١٦) عاماً، وقال أبو زرعة بأن روايته عن علي مرسلة، بل قال: «لم يدرك هو ولا أبوه علياً: عليّاً»، وقال الترمذي في الجامع (١٥١٩): «لم يدرك علي بن أبي طالب»، وكذا قال في أبيه علي زين العابدين [جامع الترمذي (١٥١٩ و ٢٣١٨). المراسيل (٥٠٣ و ٦٧٥ و ٦٧٦). تحفة التحصيل (٢٣٤ و ٢٨٢)] [تحفة الأشراف (٧/ ١١٥ - ط دار الغرب)].

• قال أحمد في مسائله (١٣٢٨ - رواية ابنه صالح): «البقرة عن سبعة مثل البدنة، يروى عن علي يضحى بها عن سبعة».

قال القاضي أبو يعلى الفراء في التعليقة الكبرى (٢/ ٥٤٥): «واحتج المخالف بما روي عن ابن عباس، أنه قال: ما كنت أرى دماً يقضي عن أكثر من واحد. وعن ابن عمر، أنه قال: لا أشترك في شيء من النسك. والجواب: أنه يعارضه ما روى مسلم، عن رجل، عن علي بن أبي طالب، قال: البقرة تُجزئ عن سبعة يضحون بها».

قلت: الرواية التي احتج بها عن علي لا تثبت، والحجة فيما رواه: حُجَيَّة بن عدي، يقول: سمعت علياً، وسأله رجل عن البقرة؟ فقال: عن سبعة، وقد صححه: الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والضياء، وثبته الطحاوي، وحسنه ابن عبد البر، واحتج به أبو داود، والنسائي، والبيهقي؛ كما تقدم بيانه.