ورواه مرة أخرى: عن قتادة، عن سليمان بن يسار، عن عائشة، قالت: البقرة والجزور عن سبعة.
وسعيد بن أبي عروبة: ثقة ثبت، من أثبت الناس في قتادة.
• ورواه عفان بن مسلم [ثقة ثبت متقن]، قال: حدثنا أبان [هو: ابن يزيد العطار]: حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك، قال: كان أصحاب النبي ﷺ ينحرون الجزور عن سبعة. أخرجه عفان بن مسلم في حديثه (١٢٢ - رواية العنبري).
• ورواه هدبة بن خالد [ثقة، ضعفه النسائي]، قال: سمعت أبان بن يزيد، يحدث عن قتادة، عن أنس ﵁، عن النبي ﷺ، أنه قال:«الجزور عن سبعة».
أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (٤/ ١٧٥/ ٦٢١٨)، وفي شرح المشكل (٧/١٥/٢٥٩٤).
وهذه رواية شاذة؛ والمحفوظ: ما رواه عفان، من فعل الصحابة ﵁.
• ورواه إبراهيم بن الحجاج، قال: حدثنا أبان، عن قتادة، عن أنس؛ رفعه مرة ولم يرفعه ثانية، مثله. كذا قال الطحاوي.
أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (٧/١٥/٢٥٩٥).
وهذه رواية شاذة؛ إبراهيم بن الحجاج السامي: ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن قانع:«صالح»، وقال الدارقطني:«ثقة»، وروى عنه أبو زرعة، وله أوهام [التهذيب (١/ ٦٢). الجرح والتعديل (٢/ ٩٣). علل الحديث (٢/٣٩/١٥٩٨). علل الدارقطني (٤/١٤/٤١٠) و (١١/ ٩٠/ ٢١٣٩). وراجع الحديثين المتقدمين برقم (٧١ و ٥٠٩)].
قال الطحاوي عقيب حديث أبان المرفوع هذا، راداً به على حديث ابن عباس في إجزاء البعير عن عشرة:«فكان هذا أولى، لأن في هذا التوقيف من رسول الله ﷺ على العدد الذي هو سبعة، ما يمنع أن يجزئ عما هو أكثر من ذلك».
قلت: المحفوظ في لفظ هذا الحديث عن أبان: ما رواه عنه عفان بن مسلم، فإنه كان متيقظاً فطناً، ضابطاً للألفاظ والأخبار، لا يجاريه في ذلك أقرانه، قدمه أحمد وغيره على بعض المتثبتين من أقرانه، مثل: بهز بن أسد، وحبان بن هلال، وكلاهما: ثقة ثبت، بل قال أحمد مرة:«عفان أثبت من عبد الرحمن بن مهدي»، وقدمه ابن معين على أبي الوليد الطيالسي وأبي نعيم، وكلاهما: ثقة ثبت، وقدمه مرة على ابن مهدي، وكان يحيى بن سعيد القطان يرجع إلى قوله؛ لشدة تثبته، وكان أبو داود يقدمه على حجاج وحبان عند الاختلاف، فقال:«عفان أثبت من حبان»، وقال في اختلاف حجاج وعفان:«إذا اختلفا فعفان»، ويكفي شهادةً له على ضبطه وتثبته في الرواية قول أبي حاتم - الإمام المتشدد -، إذ يقول فيه:«ثقة متقن متين»، فإنه يندر أن يقول هذا في أحد، وقد قدمه مرة في الاختلاف على همام [انظر: التهذيب (٣/ ١١٨). السير (١٠/ ٢٤٢). الميزان (٣/ ٨١). العلل ومعرفة الرجال (٣/٤٣٤/٥٨٤٧). الجرح والتعديل (٧/٣٠). علل الحديث