كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٥ - كتاب المناسك - ١٠ - باب الحائض تهل بالحج - ج: 23 - ص: 514

لسانه؛ فإنه كان فحاشاً» [الإرشاد للخليلي (٣/ ٨٥٨)، الكفاية (٣٤٩)، الأنساب (٢/ ٥١٩)، تاريخ الإسلام (٧/ ٢٥٥)]، ومحمد بن إسماعيل السكري: شيخ للحاكم مقل جداً، ولم يكثر عنه الحاكم، ولم أقف له على ترجمة.

ثم أين أصحاب شاذان؟! ألم يرو عنه: أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وأبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ومحمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، وهارون بن عبد الله الحمال، ويعقوب بن شيبة السدوسي، وبقية بن الوليد، وأبو كريب محمد بن العلاء الهمداني، والفضل بن سهل الأعرج، ومحمد بن منصور الطوسي، وعباس بن عبد العظيم العنبري، وعباس بن محمد الدوري، وعمرو بن محمد الناقد، وأبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني، وأحمد بن الخليل البرجلاني، وأحمد بن الوليد الفحام، والحارث بن أبي أسامة، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، وأحمد بن محمد بن نيزك، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف، ومحمد بن أحمد بن مدويه الترمذي، ومحمد بن حاتم بن بزيع، ومحمد بن عيسى بن أبي موسى العطار، وغيرهم.

ثم بعد ذلك كله ينفرد البيهقي مع تأخره برواية حديث شاذان هذا مع تقدمه.

ولهذه الأسباب مجتمعة يمكن الجزم بكون هذا الحديث: لا يُعرف من حديث شاذان الأسود بن عامر، وأنه لم يكن له فيه ناقة ولا جمل.

إنما رواه عن ابن أبي الزناد: عبد الله بن يعقوب المدني، وأبو غزية محمد بن موسى القاضي: أما عبد الله بن يعقوب بن إسحاق المدني، فهو: مجهول [انظر: بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥١) و (٣/ ٤٤٩)، نصب الراية (٣/١٧)، البدر المنير (٦/ ١٣٠)، التهذيب (٧/ ٤٢٠ - ط دار البر)، التقريب (٣٧٢٠)، فضل الرحيم الودود (٧/ ٥٤٥/ ٦٩٤) و (١٨/ ٢٨٢/ ١٤٨٥)].

وأما محمد بن موسى بن مسكين أبو غزية القاضي الأنصاري المدني: فقد قال البخاري: «عنده مناكير»، وقال أبو حاتم: «ضعيف الحديث»، وقال العقيلي: «ولا يتابع عليه إلا من طريق فيها ضعف»، وقال ابن حبان: «كان ممن يسرق الحديث، ويحدث به، ويروي عن الثقات أشياء موضوعات، حتى إذا سمعها المبتدئ في الصناعة سبق إلى قلبه أنه كان المتعمد لها»، وقال ابن عدي: «وقد وقع في رواياته أشياء أنكرت عليه»، وقال الدارقطني والبيهقي: «ليس بالقوى». [التاريخ الكبير (١/ ٢٣٨)، ضعفاء العقيلي (٤/ ١٣٨)، الجرح والتعديل (٨/ ٨٣)، المجروحين (٢/ ٢٨٩)، الكامل (٧/ ٥١٥)، تعليقات الدارقطني على المجروحين (٣٣٣)، ترتيب المدارك (٣/ ١٦٩)، تاريخ الإسلام (٥/ ١٩٠)، اللسان (٧/ ٥٣٤)].

وعلى هذا فلا تغني متابعته شيئاً لعبد الله بن يعقوب المدني، ويبقى الحديث غريباً من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد، ولا يثبت من حديثه، ولا يحتاج الأمر عندئذ لبيان حال ابن أبي الزناد، وتفصيل القول فيه، وقد سبق مراراً بيان حاله [انظر: فضل الرحيم الودود (٢/ ١٧٠/ ١٤٨) و (٨/ ٢٥٩/ ٧٤٤)].