الحديث]، والبيهقي (٥/٣٢). [التحفة (٣/ ١٦٣/ ٣٧١٠)، الإتحاف (٤/ ٦١٧/ ٤٧٥٩)، المسند المصنف (٨/ ٢٧١/ ٤١١٥)].
قال الترمذي بعد أن أخرجه من طريق عبد الله بن يعقوب المدني، عن ابن أبي الزناد به: «هذا حديث حسن غريب» و [كذا نقله عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ٢٦٠)].
وكذا قال أبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (٤/٤٩)، بعد أن علق الحديث من طريق عبد الله بن يعقوب المدني، عن ابن أبي الزناد به، قال: «وهذا حديث حسن غريب».
وقال الترمذي: «وقد استحب قوم من أهل العلم الاغتسال عند الإحرام، وبه يقول الشافعي».
وقال ابن صاعد [وقد قال: نا يحيى بن خالد أبو سليمان المخزومي: حدثني أبو غزية به]: «هذا حديث غريب ما سمعناه إلا منه».
وقال العقيلي: «محمد بن موسى بن مسكين أبو غزية القاضي الأنصاري المدني: حدثني آدم قال: سمعت البخاري قال: محمد بن موسى بن مسكين أبو غزية المديني: قاضي، عنده مناكير»، ثم ساق له هذا الحديث، وقال: «ولا يتابع عليه إلا من طريق فيها ضعف».
وقال الدارقطني: «أبو غزية: ليس بالقوي» [من تكلم فيه الدارقطني لابن زريق (٥١١)].
وقال البيهقي: «وروى أبو غزية محمد بن موسى وليس بالقوى، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد … » فذكره.
وقال الذهبي في اختصار السنن الكبير للبيهقي (٤/ ١٧٧٣): «هذا حديث منكر».
وقال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥١): «فيه عبد الله بن يعقوب، ولا يعرف».
وقال في موضع آخر (٣/ ٤٤٩) متعقباً عبد الحق حيث حكى كلام الترمذي، ولم يعلق عليه: «كذا قال، ولم يبين لم لا يصح … ، فالذي لأجله حسنه، هو الاختلاف في عبد الرحمن بن أبي الزناد، ولعله عرف عبد الله بن يعقوب المدني، وما أدري كيف ذلك، ولا أراني تلزمني حجته، فإني أجهدت نفسي في تعرفه فلم أجد أحداً ذكره».
قال الزيلعي في نصب الراية (٣/١٧): قال ابن القطان في كتابه: وإنما حسنه الترمذي، ولم يصححه؛ للاختلاف في عبد الرحمن بن أبي الزناد، والراوي عنه عبد الله بن يعقوب المدني، أجهدت نفسي في معرفته فلم أجد أحداً ذكره.
وقال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ١٣٠) متعقباً ابن القطان الفاسي: «نعم؛ هو مجهول الحال، وقد تابعه الأسود بن عامر شاذان، فرواه عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه؛ أنه ﵇ تجرد لإهلاله واغتسل. والأسود هذا: