كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٥ - كتاب المناسك - ١٠ - باب الحائض تهل بالحج - ج: 23 - ص: 510

إلى التنعيم، ثم لتطف بالبيت والصفا والمروة، ثم لتقصر، ثم أتياني قبل أن أخرج»، وذلك ليلة الحصبة، قالت عائشة: وإنما أقام ليلة الحصبة من أجلي.

أخرجه أحمد (٦/ ٧٨)، والبزار (١٠٨٥ - كشف الأستار)، والطبراني في الأوسط (٢/٣٤/١١٥٠ و ١١٥١)، والدارقطني (٣/ ٢٣٣/ ٢٤٥١). [الإتحاف (١٧/ ١٣٣/ ٢٢٠٠٦)، المسند المصنف (٣٨/ ٥٧/ ١٨١٤٨)] [وانظر: أطراف الغرائب والأفراد (٢/ ٤٤٤/ ٦١٣٥)].

روى هذا الحديث عن عبيد الله بن عمرو الرقي: زكريا بن عدي بن الصلت [ثقة حافظ]، وعمرو بن قسط، ويقال: ابن قسيط بن جرير السلمي أبو علي الرقي [ضعيف. راجع ترجمته في فضل الرحيم الودود (٦/ ٣٩٠/ ٥٦٢)].

قال الدارقطني: «ابن عقيل: رديء الحفظ». [تخريج الأحاديث الضعفاء للغساني (٦١٩)].

وقال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ١٦٧): «وفي إسناده: عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه لين».

قلت: أما شطره الثاني في إهلال عائشة بالحج من مكة، واعتمارها من التنعيم بعد الحج: فهي قصة مشهورة، رواها عن عائشة: عروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، والأسود بن يزيد، وغيرهم [انظر: ما أخرجه البخاري (٣٠٥ و ٣١٦ و ٣١٧ و ٣١٩ و ١٥١٨ و ١٥٥٦ و ١٥٦٠ و ١٥٦١ و ١٦٣٨ و ١٦٩٢ و ١٧٦٢ و ١٧٧١ و ١٧٧٢ و ١٧٨٣ و ١٧٨٦ و ١٧٨٨ و ٤٣٩٥ و ٥٣٢٩ و ٦١٥٧)، ومسلم (١٢١١)، ويأتي تخريج هذه الطرق في الفضل برقم (١٧٧٨ - ١٧٨٤)؛ إن شاء الله تعالى] [المسند المصنف (٣٨/ ١٨١٦٥ - ١٨١٧٥)]، وقد رواه عن عروة ابنه هشام، وابن شهاب الزهري، وليس في روايتهم هذه الزيادة التي انفرد بها عن عروة: عبد الله بن محمد بن عقيل في غسل النبي ﷺ رأسه بخطمي وأشنان إذا أراد أن يحرم.

فهو حديث غريب؛ تفرد به: عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد سبق الكلام عليه مرارا [انظر مثلا: الأحاديث المتقدمة برقم (٦١ و ١٢٦ و ٢٨٧ و ٦٣٠)، وانظر: فضل الرحيم (٣/ ٢٨٧/ ٣٤٨)]، وأن حديثه إنما يقبل أو يرد بحسب القرائن، وهو حسن الحديث إذا لم يخالف، ولم يختلف عليه في الإسناد أو المتن، وقد أتي من سوء حفظه واضطرابه في الأسانيد، وهذا الحديث وإن لم يختلف عليه فيه، فإن ابن عقيل ممن لا يحتج به إذا تفرد بأصل وسنة، وهو هنا قد تفرد في سنة الإحرام: أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان ولم يتابع على ذلك، إذ لم يأت ذلك عن أحد ممن روى عن النبي ﷺ فعله وسنته في إحرامه من ذي الحليفة وغيرها، وكذلك من روى عن عروة الطرف الثاني من الحديث؛ فإنهم لم يذكروا هذا الطرف الأول، ولم يذكره أحد ممن روى عن عائشة أيضا، وابن عقيل: ليس ممن يحتج به عند الانفراد أو المخالفة.