• ورواه عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَّبِّكُمْ﴾، وهو لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده.
أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (٣/ ٥٠٢)، وابن أبي حاتم في التفسير (١/ ٣٥١/ ١٨٤٧)(٢/ ٢٧٢/ ١٢٩٣ - ط ابن الجوزي)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٢٥٢/ ١٣٠٢٢).
قلت: علي بن أبي طلحة: لم يسمع من ابن عباس، وله عنه مناكير كثيرة تفرد بها، أو خالف فيها ثقات أصحاب ابن عباس، ولي في هذا بحث مستقل تتبعت فيه مرويات ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وأما دعوى أنه أخذ تفسير ابن عباس عن مجاهد وعكرمة، فهي دعوى لا برهان عليها إلا الظن والتخمين.
ولنا في هذا الموضع تأكيد على عدم صحة هذه الدعوى؛ فإن المحفوظ في هذا الحديث عن مجاهد الإرسال، وأنه لم يسنده عن ابن عباس [تقدم تخريجه برقم (١٧٣١)]، فلو صحت الدعوى أن ابن أبي طلحة أخذه عن مجاهد مرسلاً؛ ثم وهم فيه فوصله عن ابن عباس، فيكون من دلائل قلة ضبطه بعد تدليسه، والله أعلم.
• وروى محمد بن سعد [محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي: قال الدارقطني: «لا بأس به»، وقال الخطيب:«وكان ليناً في الحديث»، وذكر له حديثاً وهم في إسناده. سؤالات الحاكم (١٧٨) تاريخ بغداد (٥/ ٣٢٢)، تاريخ الإسلام (٢٠/ ٤٤٥)، اللسان (٧/ ١٥٠)]، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَّبِّكُمْ﴾، قال: كان الناس إذا أحرموا لم يتبايعوا حتى يقضوا حجهم، فأحله الله لهم.
أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (٣/ ٥٠٨).
وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء والمتروكين الراوي عن ابن عباس: عطية بن سعد العوفي، وهو: ضعيف الحفظ، وابنه الحسن بن عطية بن سعد: ضعيف [التهذيب (١/ ٤٠٢)]، وعنه ابنه الحسين بن الحسن بن عطية بن سعد: ضعيف، قال ابن حبان:«منكر الحديث، يروي عن الأعمش وغيره أشياء لا يتابع عليها، كأنه كان يقلبها، وربما رفع المراسيل، وأسند الموقوفات، ولا يجوز الاحتجاج بخبره» [طبقات ابن سعد (٧/ ٣٣١)، ضعفاء العقيلي (١/ ٢٥٠)، الجرح والتعديل (٣/٤٨)، المجروحين (١/ ٢٤٦)، الكامل (٣/ ٢٣٧)، تاريخ بغداد (٨/ ٥٥١)، تاريخ الإسلام (٥/ ٥١ - ط الغرب)، اللسان (٣/ ١٥٥)]، والراوي عنه ابن أخيه سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي، قال فيه أحمد:«ذاك جهمي، … ، ولو لم يكن هذا أيضاً: لم يكن ممن يستأهل أن يكتب عنه، ولا كان موضعاً لذاك»، وقال الذهبي:«وثقه بعضهم»، قلت: ردَّ أحمد توثيقهم لما ذكره له الأثرم، واستعظمه جداً [تاريخ بغداد (٩/ ١٢٦)، تاريخ الإسلام (٥/ ٥٧٢ - ط الغرب)، ذيل الميزان (٤١٦)، اللسان (٤/٣٣)].