• ورواه محمد بن عبيد الله العرزمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رجل: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: «الزاد والراحلة».
أخرجه الدارقطني (٣/٢١٤/٢٤١٥ و ٢٤١٦) و (٣/٢١٨/٢٤٢٤). [الإتحاف (٩/ ١١٧٥٤/ ٤٩٦)].
قلت: وهذا حديث منكر؛ محمد بن عبيد الله العرزمي: متروك، منكر الحديث، وفي الأسانيد إليه مقال.
٧ - حديث عبد الله بن مسعود:
رواه بهلول بن عبيد، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبي ﷺ، في قوله ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، قال: قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة».
أخرجه الدارقطني (٣/٢١٤/٢٤١٧). [الإتحاف (١٠/ ٣٧١/ ١٢٩٥٢)].
قلت: وهذا حديث باطل؛ تفرد به عن أهل الكوفة: بهلول بن عبيد الكندي، وهو: منكر الحديث، متهم، يسرق الحديث [اللسان (٢/ ٣٦٩)].
• وقد روي عن عمر بن الخطاب، ولا يثبت [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٣٥٦/ ٩٦٣٦ - ط التأصيل)، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٣٣/ ١٥٧١٠) (٩/ ١٠٦/ ١٦٤٣٩ - ط الشثري)، والفاكهي في أخبار مكة (٧٩٨)، وابن جرير الطبري في جامع البيان (٥/ ٦١٠)] [وفي سنده انقطاع].
• وقد روي من مراسيل: مجاهد، والحسن، وقتادة، وعبد الرحمن بن سابط.
والحاصل: فإنه لا يثبت حديث مرفوع في الزاد والراحلة.
• وقد ذهب الشافعي إلى تضعيف أحاديث الزاد والراحلة، حيث قال في الأم (٣/ ٢٨٨): «قد روي أحاديث عن النبي ﷺ تدل على ألا يجب المشي على أحد إلى الحج؛ وإن أطاقه، غير أن منها منقطعة، ومنها ما يمتنع أهل العلم بالحديث من تثبيته».
وقال ابن جرير في تفسيره (٥/ ٦١٧): «فأما الأخبار التي رويت عن رسول الله ﷺ في ذلك بأنه: الزاد والراحلة، فإنها أخبار في أسانيدها نظر، لا يجوز الاحتجاج بمثلها في الدين».
وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ١٧٥): «ولا يثبت في هذا الباب حديث مسند».
وقال البيهقي في السنن بعد حديث ابن عمر وعائشة (٤/ ٣٣٠): «وروي فيه أحاديث أخر لا يصح شيء منها، وحديث إبراهيم بن يزيد أشهرها، وقد أكدناه بالذي رواه الحسن البصري وإن كان منقطعاً»، وقال في موضع آخر بعد حديث الخوزي (٥/ ٢٢٤): «ورويناه من أوجه صحيحة عن الحسن البصري عن النبي ﷺ مرسلاً، وفيه قوة لهذا المسند».
وقال في المعرفة (٧/١٩): «وإنما يمتنع أهل العلم بالحديث من تثبيت هذا؛ لأنه
