كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٥ - كتاب المناسك - ٤ - باب التزود في الحج - ج: 23 - ص: 328

وعمرو بن علي الفلاس، ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقريء، وعبد الرزاق بن همام [وهم ثقات، فيهم جماعة من أثبت الناس في ابن عيينة]، وعمرو بن عبد الحميد الأملي [شيخ لابن جرير الطبري، لم أعثر له على ترجمة].

• خالفهم فوصله:

رواه سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي [ثقة، مكثر عن ابن عيينة]، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾؛ قال: كان ناس يحجون بغير زاد، فأنزل الله: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾.

أخرجه النسائي في الكبرى (٨/ ١٠٠/ ٨٧٣٩) و (١٠/٢٩/١٠٩٦٦)، وأبو بكر الإسماعيلي عن يحيى بن محمد بن صاعد: ثنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي به [عزاه إليه: ابن اللقن في التوضيح (١١/٤٥)]. ومن طريقه: ابن حجر في التغليق (٣/٤٦). [التحفة (٤/ ٦٠٠/ ٦١٦٦)].

قال ابن صاعد: «هكذا أنبأنا به أبو عبيد الله في كتاب المناسك، فقال فيه: عن ابن عباس، قال: وثنا به في حديث عمرو؛ فلم يجاوز عكرمة، مرسلاً» [التوضيح (١١/٤٥)، التغليق (٣/٤٦)].

قلت: فعاد حديثه إلى الإرسال، فلم يختلف فيه على ابن عيينة؛ وإنما كانت رواية الوصل وهماً من سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، قال ابن حجر في الفتح (٣/ ٣٨٤): «والمحفوظ عن ابن عيينة: ليس فيه ابن عباس».

• قال ابن أبي حاتم بعد حديث ابن عيينة المرسل: «روى هذا الحديث: ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، وما يرويه ابن عيينة أصح.

وروي عن أبي الزبير، ومجاهد، وأبي العالية، والنخعي، وقتادة، والربيع بن أنس، ومقاتل بن حيان، نحو ذلك».

• قلت: سياق الآية يدل على صحة معناه، وهذا من باب الأخبار والسير التي يتسمح فيها ما لا يتسمح في باب الأحكام والحلال والحرام، وكذلك هو من باب التفسير، ومثل هذا مما يتخفّف فيه البخاري، ثم هو من أسباب النزول، ومعلوم أن التابعي إنما يأخذ أسباب النزول من الصحابة، فدل ذلك على صحة وصله، وأن عكرمة إنما أخذه عن ابن عباس، لكنه كان كثيراً ما يرويه مرسلاً، فقد كان التابعون يرسلون أسباب النزول، ولا يذكرون أنهم سمعوا ذلك من الصحابة؛ لعلم السامعين بذلك، وكان عكرمة ينشط فيصله أحياناً، فحمله عنه بالوصل ورقاء فأصاب، وورقاء بن عمر اليشكري: ثقة، من أصحاب عمرو بن دينار المكثرين عنه، وروايته عنه في الصحيحين، والله أعلم، ثم إن ظاهره الوقف على صحابي في أسباب النزول لم يأت فيه بما ينكر، فتبين بذلك وجه ترجيح البخاري لوصله، واحتماله إياه في الصحيح المتصل، ومع ذلك فإن البخاري