كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٥ - كتاب المناسك - ٢ - باب في المرأة تحج بغير محرم - ج: 23 - ص: 278

شيئاً، الناس سهيل عندهم ليس مثل محمد، قلت: سهيل عندهم أثبت؟ قال: نعم، وسألته عن حديث سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة: «لا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم»؟ قال: هذا منكر خطأ، إنما هو حديث أبي صالح عن أبي سعيد، الأعمش يرويه عنه».

قلت: عصمة بن أبي عصمة، هو: عصمة بن بجماك البخاري، كان مقيماً بمصر، تحول إلى دمشق، ترجم له ابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٠/ ٣٥١)، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وروى عنه جماعة.

وقد رويت هذه المسألة عن أبي طالب من وجه آخر بدون السؤال عن الحديث: فقد قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٤/ ٢٤٧): «نا محمد بن حمويه بن الحسن، قال: سمعت أبا طالب، يقول: سألت أحمد بن حنبل عن سهيل بن أبي صالح ومحمد بن عمرو؟ فقال: قال يحيى [يعني - ابن سعيد القطان]: محمد أحب إلينا.

قال أحمد بن حنبل: وما صنع شيئاً؛ سهيل أثبت عندهم من محمد بن عمرو».

قلت: ومحمد بن حمويه بن الحسن شيخ لابن أبي حاتم، اعتمده في نقل مسائل أبي طالب عن أحمد، وأكثر عنه في الجرح والتعديل وفي المراسيل، ثم اعتمده الناس من بعده في نقل مسائل أبي طالب، وعادة ابن أبي حاتم ترك الرواية عن المجروحين [انظر: الجرح والتعديل (٦/ ٢٨٤) و (٧/ ١٩٦)].

وقد نقل عبد الله بن أحمد هذه المسألة عن أحمد في المفاضلة بين سهيل ومحمد بن عمرو، دون التعرض لذكر حديث سهيل هذا [انظر: العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٥٠٠/ ٣٣٠٠)]، وممن نقل المفاضلة أيضاً عن يحيى بن سعيد دون ذكر كلام أحمد: ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (٢/ ٣٢٣/ ٣١٤٤ - السفر الثالث)، وحرب الكرماني في مسائله (٣/ ١٢٥١)، والعقيلي في الضعفاء (٢/ ١٥٥)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٨/٣١)

لذا فالأشبه عندي عدم ثبوت هذا النقل عن أحمد في إنكار هذا الحديث على سهيل، لاسيما ولم أقف عليه إلا عند ابن عدي في الكامل عن شيخه عصمة بن أبي عصمة، ولم يتابع عليه، والله أعلم.

وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة:

أ - رواه يحيى بن سعيد القطان، وسفيان بن عيينة وعنه: الحميدي، وعلي بن المديني، وعبد الجبار بن العلاء، وحامد بن يحيى البلخي، وأبو عاصم النبيل [الضحاك بن مخلد] [وهم جميعاً ثقات]، وطارق بن عبد العزيز الربعي [قال أبو حاتم: «شيخ يذاكر بحديثه، ما رأيت بحديثه بأساً في مقدار ما رأيت من حديثه»، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: «ربما خالف الأثبات في الروايات». الجرح والتعديل (٤/ ٤٨٨)، الثقات (٨/ ٣٢٧)، الثقات لابن قطلوبغا (٥/ ٣٦٥)]: