كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٤ - كتاب اللقطة - ج: 23 - ص: 144

المكثرين، وقد كانوا يقدمون عليه رواية الثقات الغرباء عند الاختلاف، ولا يحتملون تفرداته وغرائبه، والله أعلم.

قلت: فلما لم يتابع الزمعي على هذا الحديث عن أبي حازم، كان تفرده عنه منكراً، لاسيما وقد روى عن أبي حازم جماعة من ثقات المدنيين والغرباء، مثل: مالك بن أنس، وعبيد الله بن عمر العمري، وابن شهاب الزهري، وأبي ضمرة أنس بن عياض الليثي، وأبي غسان محمد بن مطرف وسليمان بن بلال، وابنه عبد العزيز بن أبي حازم المدني، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير، وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، ويزيد بن عبد الله بن الهاد، ويعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وحماد بن زيد، ووهيب بن خالد، وحماد بن سلمة، وأبي صخر حميد بن زياد الخراط، وزيد بن أبي أنيسة، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي، وسعيد بن أبي هلال، وهشام بن سعد، وأسامة بن زيد الليثي وعبد الرحمن بن إسحاق المدني، وعبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، وعمارة بن غزية، وعمر بن علي بن مقدم المقدمي، وفضيل بن سليمان النميري، وفليح بن سليمان، ومحمد بن إسحاق بن يسار، ومحمد بن عجلان، ومعمر بن راشد، وغيرهم كثير، والله أعلم.

قال البيهقي: «ظاهر الحديث عن علي ﵁ في هذا الباب يدل على أنه أنفقه قبل التعريف في الوقت، وقد روينا عن عطاء بن يسار عن علي ﵁ في هذه القصة أن النبي ﷺ أمره أن يعرفه فلم يعترف فأمره أن يأكله، وظاهر تلك الرواية أنه شرط التعريف في الوقت وأباح أكله قبل مضي السنة والأحاديث التي وردت في اشتراط التعريف سنة في جواز الأكل أصح وأكثر، فهي أولى، ويحتمل أن يكون إنما أباح له إنفاقه قبل مضي سنة لوقوع الاضطرار إليه، والقصة تدل عليه، ويحتمل أنه لم يشترط مضي سنة في قليل اللقطة، والله أعلم [وانظر: معرفة السنن والآثار (٩/ ٧٩)].

وقال عبد الخالق: «إنما لم يعرف الدينار لأنه إنما يجب التعريف إذا قصد بإمساكه التمليك، وعلي ﵁ جعله في ذمته قرضاً».

وله تأويلات أخرى، منها: أن القليل من اللقطة لا يُعرَّف، والقليل يقدر بدينار؛ لحديث علي هذا. [انظر: فتح القدير لابن الهمام (٦/ ١٣٢)، مختصر سنن أبي داود للمنذري (١/ ٥٠١/ ١٦٤٢)].

وكل ذلك مبني على ثبوت الحديث، وهذا حديث منكر لا يثبت، ولا يعول عليه في إثبات حكم، فلا نتعنى بتأويله، والله أعلم.

قال ابن قدامة في المغني (٨/ ٢٩٧): وأما حديث علي، فهو: ضعيف، رواه أبو داود وقال: طرقه كلها مضطربة، ثم هو مخالف لمذهبهم ولسائر المذاهب، فتعين حمله على وجه من الوجوه غير اللقطة».