كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٤ - كتاب اللقطة - ج: 23 - ص: 139

وعن عمر، وحذيفة، وقال: حدثتني ميمونة مولاة النبي ﷺ، ولم يذكر البخاري له سماعاً من أحد من الصحابة، سوى أنه يروي عن حذيفة [التاريخ الكبير (٢/ ١٠٨)، الجرح والتعديل (٢/ ٣٩٦)، التهذيب (١/ ٢٥٥)].

وهو يروي عن ابن عباس بواسطة رجل يقال له: عمران بن حصين الضبي [انظر: تاريخ ابن معين للدوري (٣/ ٣٨٦/ ١٨٧٢)، المتفق والمفترق (٣/ ١٧٠٤/ ١٢٢٦) و (٣/ ١٧٠٥/ ١٢٢٧)].

وقد تأخرت وفاة ابن عباس عن علي بما يقرب من ثلاثين سنة.

وهو يروي عن عبادة بن الصامت بواسطة ثلاثة أنفس [انظر: ما أخرجه ابن ماجه (٣٣٨٥)، وأحمد (٥/ ٣١٨)، وابن أبي شيبة (٥/ ٦٨/ ٢٣٧٥٩)، وابن أبي الدنيا في ذم المسكر (٨)، والبزار (٧/ ٢٦٨٩ و ٢٧٢٠ و ٢٧٢١)، والشاشي (١٣٠٨)، وغيرهم] [التحفة (٥٠٧٢)، الإتحاف (٦٨٢٠)، المسند المصنف (١٠/ ٥٠٢/ ٥٠٤٣)].

وعبادة قريب الوفاة من علي بن أبي طالب، والحاصل: فإن رواية بلال بن يحيى العبسي هذا عن علي: مرسلة، بل معضلة، لم يسمع منه شيئاً، ويستبعد جداً إدراكه لعلي، لذا قال المنذري: «في سماعه من علي نظر».

فهو حديث مرسل، في سنده انقطاع.

وقد احتمل الأئمة الحديث الذي رواه سعد بن أوس، عن بلال بن يحيى العبسي، عن شتير بن شكل، عن أبيه شكل بن حميد، قال: قلت: يا رسول الله، علمني دعاء، قال: «قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر منيي» [سبق تخريجه في تخريج أحاديث الذكر والدعاء (٣/ ١١٣٦/ ٥٨٣)، فضل الرحيم الودود (١٨/ ٥٤٢/ ١٥٥١)، وهو حديث حسن غريب، احتمله البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود، والترمذي والنسائي، وغيرهم، وقد صرح فيه بلال بسماعه من شتير بن شكل].

وذلك لكونه أيضاً في الدعاء، وأمره أخف من الأحكام؛ ألم تر أن ابن أبي حاتم لما قال لأبي زرعة الرازي: «فحديث إسماعيل بن مسلم، يزيد فيه: «الرجس النجس»؟ قال: وإسماعيل ضعيف، فأرى أن يقال: الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم؛ فإن هذا دعاء» [علل ابن أبي حاتم (١٣)]، وهو حديث لا يثبت، رواه إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري، وإسماعيل: ضعيف عنده عجائب، يروي عن الثقات المناكير [راجع فضل الرحيم الودود، الحديث رقم (٦)].

• وأما هذا الحديث فإنه مع انقطاعه، لا يمكن تقويته بمرسل عطاء بن يسار، ولا بمرسل عطاء بن أبي رباح، لاحتمال أن يكون الساقط من الإسناد في الجميع واحداً، ولاختلاف سياق كل واحد عن الآخر فيما اشتمل عليه من أحكام، ولاشتماله على إباحة الانتفاع باللقطة قبل تعريفها، وقبل أن يحول عليها حول تام، وهذا مخالف لما ثبت