كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٤ - كتاب اللقطة - ج: 23 - ص: 12

• قلت: ويستفاد أيضاً من رواية الثوري وجوب دفع اللقطة لصاحبها إذا أتى

بصفتها، وأنه لا يطالب ببينة، وإنما تقوم الصفة هنا مقام البينة؛ كما سيأتي بيانه في موضعه.

وكذلك؛ فإن فيه نفي التفرد بهذه الزيادة عن حماد بن سلمة، وأنه قد توبع عليها، حيث قال الثوري في روايته: «اعلم عِدَّتها، ووعاءها، ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكائها؛ فأعطها إياه [وفي رواية: فادفعها إليه]، وإلا فاستمتع بها».

كما يستفاد أيضاً من رواية الثوري؛ حيث قال: «فهي كسبيل مالك»، على جواز تملك اللقطة بعد تعريفها حولاً، وأنه لم يؤمر بالتصدق بها، بل أبيح له تملكها والانتفاع بها.

٢ - ورواه جرير بن عبد الحميد، وعبثر بن القاسم، وعبد الرحمن بن محمد المحاربي [وهم كوفيون ثقات، من أصحاب الأعمش]:

عن الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، قال: كنا حجاجاً، فوجدت سوطاً، فأخذته، فقال القوم: تأخذه فلعله لرجل مسلم قال: فقلت: أو ليس لي أخذه فأنتفع به خير من أن يأكله الذئب فلقيتُ أبي بن كعب، فذكرت ذلك له، فقال: أحسنت، ثم قال: التقطت صرة فيها مائة دينار، فأتيت النبي ﷺ، فذكرت ذلك له، فقال: «عَرِّفها حولاً»، فعرفتها حولاً ثم أتيته فقلت: قد عرفتها حولاً، فقال: «عرفها سنةً أخرى»، فعرفتها سنةً أخرى ثم أتيته، فقلت: عرفتها سنة، فقال: «عرفها سنةً أخرى»، ثم أتيته، فقلت: عرفتها، ثم قال: «انتفع بها، واحفظ وكاءها، وخرقتها، وأحص عددها، فان جاء صاحبها، … ». قال جرير: فلم أحفظ ما بعد هذا، يعني تمام الحديث. لفظه عند عبد الله بن أحمد والزيادة للنسائي. وقال مسلم بأن في حديث الأعمش: ثلاثة أحوال.

وقال عبثر [عند أبي عوانة]: «عرفها ثلاثة أعوام، ثم استمتع بها».

أخرجه مسلم (١٠/ ١٧٢٣)، وأبو عوانة (١٤/ ٦٠/ ٦٨٧٨)، والنسائي في كتاب اللقطة من الكبرى (٥/ ٣٤٩/ ٥٧٩٠)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (٥/ ١٢٧) [واللفظ له]. والمحاملي في الأمالي (٣٩٨ - رواية ابن البيع)، والبيهقي (٦/ ١٩٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٨/ ٣٥٨). [التحفة (٢٨)، الإتحاف (٤٨)، المسند المصنف (٣٦)].

قلت: قول من قال في هذا الحديث: عرفها ثلاثة أعوام مرفوعاً من قول النبي ﷺ: وهم محض، والعمدة في هذا الحديث على رواية شعبة والثوري، وكلام شعبة فيه يدل على استقصائه وضبطه وتثبته في رواية هذا الحديث عن سلمة بن كهيل، وأنه كان يتتبع فيه وهم سلمة في ذكر الأحوال الثلاثة.

- ورواه عبيد الله بن عمرو الجزري الرقي [ثقة فقيه، كان راوية لزيد بن أبي أنيسة]، وفليح بن سليمان [مدني، ليس به بأس، كثير الوهم]: