ومما قلت في ترجمته هناك: ميمون بن موسى المرئي: مختلف فيه، فممن رآه صدوقاً، لا بأس به: أحمد، وعمرو بن علي الفلاس، وأبو حاتم، وأبو داود، وضعفه: الفلاس - في رواية عنه -، وقال النسائي:«ليس بالقوي»، وكذا قال أبو أحمد الحاكم، وقال الدارقطني:«ليس بقوي»، وذكره العقيلي في الضعفاء، واختلف فيه قول ابن حبان، فذكره مرة في الثقات من روايته عن أبيه، ثم أعاده في المجروحين لكن من روايته عن الحسن، وقال:«منكر الحديث، يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد»، فكأنه أنكر عليه ما يرويه عن الحسن خاصة، وهو مشهور بالتدليس، حتى قال فيه ابن عدي:«إذا قال: حدثنا، فهو صدوق؛ لأنه كان متهماً في التدليس» [التاريخ الكبير (٣/ ١٦٥) و (٧/ ٣٤١)، التاريخ الأوسط (٢/ ١١٤/ ١٩٨٦) و (٢/ ١٢٧/ ٢٠٣٤)، الجرح والتعديل (٨/ ٢٣٧)، ضعفاء العقيلي (٤/ ١٨٦ و ٣٢٦)، الثقات (٩/ ١٧٣)، المجروحين (٣/٦)، الكامل لابن عدي (٦/ ٤١٥)، من تكلم فيه الدارقطني في السنن لابن زريق (٤٣٧)، التهذيب (٤/ ١٩٩)].
قلت: وعليه: فهو صدوق؛ قد صرح بالتحديث، ولم يروه عن أحد من المشاهير، ولم يأت في هذا الحديث بما ينكر عليه، ولم ينفرد به عن محمد بن عباد؛ بل توبع عليه.
• فقد رواه يوسف بن يعقوب [الضبعي السدوسي: ثقة]؛ وإسماعيل بن عبد الملك بن أبي شبيب الخراز الضرير البصري [مجهول]:
سمع ميمون بن عجلان، عن محمد بن عباد [مجهول، لا يُعلم له سماع من ثوبان]، عن ثوبان، عن النبي ﷺ، قال: … فذكره.
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ١٧٤)، والخطيب في الموضح (١/ ٤٢٤).
قال أبو حاتم الرازي:«محمد بن عباد: روى عن ثوبان عن النبي ﷺ؛ «من سره النساء في الأجل فليصل رحمه»، روى عنه ميمون بن عجلان؛ هو مجهول» [الجرح والتعديل (٨/١٤)، الثقات (٥/ ٣٧٠)، اللسان (٧/ ٢٢٢)، الثقات لابن قطلوبغا (٨/ ٣٥٧)].
وميمون بن عجلان الثقفي: روى عنه جماعة، وروى أحاديث مستقيمة، وقال أبو حاتم:«شيخ»، وذكره ابن حبان في الثقات [التاريخ الكبير (٧/ ٣٤٣)، الجرح والتعديل (٨/ ٢٣٩)، الثقات (٧/ ٤٧٣)، التعجيل (١٠٨٧ و ١٠٨٨)، اللسان (٨/ ٢٣٩)، ولا يوافق على ما ارتآه، حيث ظن ابن حجر أن بعضهم دلسه، أو قلبه عن عطاء بن عجلان المتروك التالف، قلت: وهو بعيد، ولم يُسبق إليه، وهل خفي ذلك على أئمة الجرح والتعديل؛ البخاري وأبي حاتم وابن حبان؟!].
والحاصل: فإن هذا الإسناد ضعيف؛ لأجل عدم تحقق اتصاله، ولجهالة محمد بن عباد المخزومي؛ وقد سبق الكلام مراراً عن حديث المجهول، وأن حديثه إذا كان مستقيماً فإنه يكون مقبولاً صحيحاً [راجع: أقرب موضع تحت الحديث السابق برقم (١٦٩٢)]؛