للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال: وسأله عما يحمي من الأراك؟ قال: «ما لم تنله أخفاف الإبل».

وفي رواية: وسألت النبي : ما يحمي من الأراك؟ فقال: «ما لا تناله أخفاف الإبل».

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٥٩) (٢/ ٣٩٧ - ط الناشر المتميز)، وأبو داود (٣٠٦٤)، والترمذي (١٣٨٠)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٢٧/ ٥٧٣٦ و ٥/ ٥٧٣٧)، وابن حبان (١٠/ ٣٥١/ ٤٤٩٩)، وابن سعد في الطبقات (٥/ ٥٢٣)، وابن زنجويه في الأموال (١٠١٧)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (١/ ٨٠/ ١٧٩ - السفر الثاني)، وابن قانع في المعجم (١/ ٦٢)، والطبراني في الكبير (١/ ٢٧٨/ ٨١٠) و (١/ ٢٧٩/ ٨١١) [ووقع في سنده سقط، وقد رواه غيره من نفس الطريق كالجماعة]. وابن عدي في الكامل (٧/ ٤٧٢) (٩/ ٣٠٧/ ١٥٣٩٢ و ١٥٣٩٣ - ط الرشد)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١/ ٣٣١/ ١٠٤٠ و ١٠٤١)، والبيهقي في السنن (٦/ ١٤٩)، وفي المعرفة (٩/٢٢/١٢٢٢٢)، والخطيب في تاريخ بغداد (١٦/ ٢٣٩ - ط الغرب)، والبغوي في شرح السنة (٨/ ٢٧٧/ ٢١٩٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٦٤/ ١٥٠)، وابن بشكوال في الغوامض (٢/ ٨٠٥)، والضياء في المختارة (٤/ ٥٥ - ٥٩/ ١٢٨٤ و ١٢٨٥). [التحفة (١ و ٤)، الإتحاف (١٣٠ و ١٣١)، المسند المصنف (١/ ٢١٠/ ٩٩)].

* وانظر فيمن وهم في إسناده على محمد بن يحيى بن قيس؛ فقصر بإسناده، بإسقاط رجل من الإسناد، أو قلبه: ما أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤/ ٤٢٠/ ٢٤٧١ و ٢٤٧٣)، وابن قانع في المعجم (١/ ٦٢)، والطبراني في الكبير (١/ ٢٧٨/ ٨٠٩ و ٨١٠)، والدارقطني في السنن (٥/ ٣٩٦/ ٤٥٢١) و (٥/ ٤٤٠/ ٤٦٠٨)، وفي المؤتلف (٣/ ١٢٥٣)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (٢/ ٤٢١)، وفي تاريخ بغداد (١٦/ ٢٣٩ - ط الغرب)، والضياء في المختارة (٤/ ٥٩/ ١٢٨٦). [الإتحاف (١٣٠ و ١٣١)] [وانظر: ما قاله ابن ماكولا في تهذيب مستمر الأوهام (٢٧٤ - ٢٧٦)].

قال الترمذي: «حديث أبيض بن حمال: حديث حسن غريب [وأكثر المصادر اقتصرت على وصف الغرابة دون الحسن].

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم في القطائع، يرون جائزا أن يقطع الإمام لمن رأى ذلك».

قال ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٧٥): قال الترمذي: هذا حديث غريب، وفي بعض نسخه: حسن [وكذا قال في التوضيح (١٥/ ٣٨١)].

وقال ابن عدي بعد أن أخرج لمحمد بن يحيى بن قيس المأربي حديثين، هذا أحدهما: «وإنما ذكرت محمد بن قيس؛ لأن أحاديثه مظلمة منكرة»، وقال في أول ترجمته: «منكر الحديث» [وانظر: ضعفاء ابن الجوزي (٣٢٤٢)، المغني (٦٠٧٢)].

قلت: أما حديثه هذا فلم ينفرد به، وقد جاء من وجه آخر يأتي ذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>