شيئا في هذه الترجمة، فضلا عن كون العقيلي لم يترجم له أصلا، وعادة ابن حبان أنه يتابع البخاري في تراجمه، فلم يترجم لهذا الرجل لا في ثقاته، ولا في المجروحين، وكل ذلك من دلائل كونه مجهولا، لا يعرف بالرواية، وفي ثبوت هذا النقل عن البخاري نظر، والله أعلم.
والحاصل: فإن في تفرد زهير بن مرزوق هذا عن ابن جدعان به: نكارة ظاهرة؛ بل هو حديث باطل، ولهذا أطلق عليه ابن عدي بأنه حديث معضل، لشدة نكارته، والله أعلم.
وعلي بن غراب: ليس به بأس، كثير الغرائب والإفرادات، وهذا من غرائبه التي لم يتابع عليها [التهذيب (٣/ ١٨٦)، الكامل (٥/ ٢٠٦)].
• وقد روي من وجه آخر، أشد ضعفا:
رواه عثمان بن مطر، عن الحسن بن أبي جعفر، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة؛ أنها قالت: يا رسول الله! ما الذي لا يحل منعه؟ قال: «الماء والملح والنار»، … فذكر الحديث بنحوه، لكنه قال: «فكأنما أعتق ستين نسمة».
أخرجه أبو إسحاق الثعلبي في الكشف والبيان (١٠/ ٣٠٦) (٣٠/ ٣٤٣/ ٣٦٥٥ - ط دار التفسير).
ولا عبرة بهذه المتابعة، إذ المتفرد به عن ابن جدعان هو: زهير بن مرزوق. والحسن بن أبي جعفر بصري منكر الحديث. [انظر: التهذيب (١/ ٣٨٦)، الميزان ١/ ٤٨٢].
وعثمان بن مطر: ضعفوه، ومنهم من تركه، وعده منكر الحديث، بل قال فيه ابن حبان: «كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يحل الاحتجاج به» [التهذيب (٣/ ٧٩)، الميزان (٣/ ٥٣)]، وهذا الحديث من بلاياه، لا من الحسن [وانظر: الكامل لابن عدي (٣/ ١٤٢)]، والإسناد إليه ليس بذاك القوي، ولعل المعروف في هذا عن الحسن:
ما رواه عبد الصمد بن عبد الوارث [ثقة]: حدثنا الحسن بن أبي جعفر، عن بديل بن ميسرة العقيلي [بصري، ثقة، من الخامسة]، عن أنس بن مالك ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «خصلتان لا يحل منعهما: الماء والنار». ويأتي ذكره بعد حديثين.
• وروي من وجه ثالث، وهو حديث منكر أيضا [أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢/ ٣٧٧)]
٢ - حديث امرأة من أهل البادية عن أبيها، أو: عن جدها:
رواه يحيى بن آدم [ثقة حافظ]، قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري [بصري، ثقة ثبت]، عن عبيد الله بن العيزار [بصري، ثقة. التاريخ الكبير (٥/ ٣٩٤)، الجرح والتعديل (٥/ ٣٣٠)، الثقات (٧/ ١٤٨)، تاريخ الإسلام (٣/ ٩٢٣ - ط الغرب)، الثقات لابن قطلوبغا (٧/٣٣)]؛ أن امرأة من أهل البادية حدثت عن أبيها، أو: عن جدها: أنه أتى
