كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٣ - كتاب الزكاة - ٣٢ - باب في حقوق المال - ج: 21 - ص: 488

أبي عروبة، وإن كان من رواية من رووا عنه بعد الاختلاط، لكن روايتهم في الأصل قد توبعوا عليها، ولعل يزيد بن زريع أو من روى عنه قد حذف القصة الدالة على سماعه في أول الحديث، وتتابع ابن أبي عدي وغندر على سياق القصة يدل على مزيد ضبط وحفظ لها، والله أعلم.

ثالثاً: وأما حال أبي عمر الغداني، فقد ترجمت له، وبينت أن فيه جهالة، مع قلة ما يروي؛ لكن الراوي عنه تابعي، وقد صحح له ابن خزيمة والحاكم، واحتج به أبو داود والنسائي، وليس في روايته ما ينكر.

والمجهول في هذه الطبقة إذا روى حديثاً مستقيماً ليس فيه ما ينكر عليه: فهو حديث مقبول صحيح.

وقد سبق الكلام مراراً عن حديث المجهول قبولاً ورداً، ومما قلت في مواضع سابقة:

إن حديث المجهول لا يقبل بإطلاق، ولا يرد بإطلاق، والعبرة فيه باستقامة الرواية أو بنكارتها، وقلت: إن حديث المجهول لا يقبل ولا يردُّ لمجرد كون راويه مجهولاً، وإنما العبرة في ذلك بالقرائن الدالة على كون المجهول حفظ الحديث، ووافق فيه الثقات، أم أنه خالفهم، وأتى فيه بما ينكر عليه، أو تفرد بما لم يتابع عليه.

[وقد سبق الكلام مراراً عن حديث المجهول، وأن حديثه إذا كان مستقيماً فإنه يكون مقبولاً صحيحاً؛ وذلك في فضل الرحيم الودود (٨/ ٣٥٣/ ٧٥٩)، وانظر أيضاً فيما قبلته أو رددته من حديث المجهول: فضل الرحيم الودود (٨/ ٥١٠/ ٧٨٨) و (٨/ ٥٤٥/ ٧٨٨) و (٨/ / ٥٨٥/ ٧٩٥) و (٩/ ١٦٠/ ٨٢٥) و (١٠/ ٤٣٠/ ٩٩١) و (١١/ ٣٧٩/ ١٠٧٠) و (١١/ ٥٤٠ / ١١٠٠) و (١٠/١٢/١١٠٦) و (١٢/ ٣٨٦/ ١١٨٤) و (١٣/ ١٥٢/ ١٢٢٥) والأحاديث الماضية بأرقام (١٣٦٨ و ١٤٤٦ و ١٤٦٣ و ١٤٧٧ و ١٤٧٨ و ١٥٠٠ و ١٥٥٧ و ١٥٦١ و ١٥٧٨ و ١٥٨٨ و ١٥٩٣ و ١٦٣٢ و ١٦٣٤ و ١٦٤١ و ١٦٤٣ و ١٦٤٤ و ١٦٤٦ و ١٦٤٧)].

وبناء على ما تقدم فهو حديث صحيح.

لكن هذه واقعة عين نقلها أبو عمر الغداني، وفيها سؤال العامري عن حق الإبل، فبينه له أبو هريرة بياناً شافياً، فلا تُعلُّ بهذه الرواية الحديث المرفوع الثابت: «ومن حقها حلبها يوم وردها»، وفي رواية: «ومن حقها أن تحلب على الماء».

فلا تصح دعوى الإدراج في هذا الموضع، وذلك لثبوت الرفع بأسانيد صحاح، أخرجها أرباب الصحاح؛ البخاري ومسلم فقد رواها هشام بن سعد، وحفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم عن أبي صالح، عن أبي هريرة [عند مسلم]، ورواها أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة [عند البخاري]، ورواها عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة [عند البخاري] [وقد سبق تخريجها جميعاً تحت الحديث السابق]، كما ثبت رفعه أيضاً من حديث جابر، ومن مرسل عبيد بن عمير [كما سيأتي].