• ويؤيد كونه مدرجاً: ما رواه أبو الوليد الطيالسي: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، قال، كان زوج بريرة حراً.
أخرجه ابن سعد في الطبقات (٨/ ٢٦١).
فكأن الحكم بن عتيبة أخذه عن إبراهيم النخعي، وكلاهما كوفي.
قال البيهقي في السنن (٧/ ٢٢٣): «هكذا أدرجه أبو داود الطيالسي وبعض الرواة عن شعبة في الحديث، وقد جعله بعضهم من قول إبراهيم، وبعضهم من قول الحكم».
وقال أبو نعيم الحداد: «قوله: وكان زوجها حراً؛ صوابه أن يكون غير مرفوع؛ كما في رواية آدم، عن شعبة، قال الحكم: قال إبراهيم وكان زوجها حراً، فخيرت.
وفي رواية أبي عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، قالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه، قال، وقال الأسود وكان زوجها حراً.
وفي رواية شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، أنه قال، كان زوجها حراً.
وقال شعبة مرة: حدثني بالمدينة أن زوجها كان عبداً، فلما قدم واسط سألته عن زوجها، فقال، لا أدري.
حدثناه محمد بن أحمد، قال، ثنا أحمد بن موسى، قال، ثنا أحمد بن محمد بن عاصم، قال، ثنا إسحاق بن إسماعيل، قال، ثنا سهل بن بكار، قال، ثنا شعبة به.
وهو وهم، وصوابه: قول ابن عباس: أنه كان عبداً».
• قلت: وقع في رواية منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، أنه قال في آخره: قال الأسود: وكان زوجها حراً.
فتبين بذلك أيضاً وقوع الإدراج في بعض روايات حديث منصور [ويأتي ذكر مصادره بعد قليل]، والصواب: أنه من قول الأسود بن يزيد النخعي، وهو كوفي أيضاً، ولعل ابن أخته إبراهيم أخذه عنه.
قال البخاري: «قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: رأيته عبداً: أصح».
وقال إبراهيم بن أبي طالب: خالف الأسود بن يزيد الناس في زوج بريرة، فقال، إنه حر، وقال الناس: كان عبداً [الخلافيات (٦/ ٤١٨٣/ ١٣٩)، السنن الكبرى (٧/ ٢٢٤)]
وقال ابن المنذر في الأوسط (٨/ ٤٣٦): وكذلك نقول؛ لثبوت الأخبار فيه أن زوج بريرة كان عبداً، ثم قال، واختلفت الأخبار عن عائشة ﵂ في أمر زوج بريرة، فروى أهل الحجاز عن عائشة ﵂ أن زوج بريرة كان عبداً، ثم أسند بعض طرق الحجازيين عن عائشة، ثم قال، «وروى أهل الكوفة عن عائشة ﵂؛ أن زوج بريرة كان حراً»، ثم قال، «ورواية أهل الحجاز أولى، وذلك أن في بعض الأخبار أن قوله: كان زوج بريرة حراً؛ من كلام الأسود»، ثم أسند حديث منصور، ثم قال، فالظاهر أن قوله: كان زوجها حراً؛ من كلام الأسود، مع أن عروة والقاسم رويا عن عائشة ﵂: أن زوجها كان عبداً، ورواية
