كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٣ - كتاب الزكاة - ٢٨ - باب في الاستعفاف - ج: 21 - ص: 315

(٢/ ٦٥٤/ ١٤١٤)، وابن أبي الدنيا في القناعة والتعفف (٩)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (١/٢٧/٣٨ - مسند عمر)، والطبراني في الكبير (٣/ ١٩٣/ ٣٠٩٥). [الإتحاف (٤/ ٣٢٢/ ٤٣٢٨)، المسند المصنف (٧/ ٤٨٩/ ٣٨٢٠)].

رواه عن ابن أبي ذئب: أبو داود الطيالسي، ويزيد بن هارون، وعبد الله بن وهب، وأبو قتيبة سلم بن قتيبة، وعثمان بن عمر، وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، وعاصم بن علي.

قال ابن خزيمة: «مسلم بن جندب: قد سمع من ابن عمر غير شيء، وقال: أمرني ابن عمر أن أشتري له بدنة، فلست أنكر أن يكون قد سمع من حكيم بن حزام». فتعقبه ابن حجر في الإتحاف، وقال: «ليس بينهما تلازم، لأن بين وفاتيهما مدة مديدة، نحو من … »، بياض بالأصل.

قلت: بين وفاتيهما نحو من عشرين سنة، وكانت وفاة حكيم سنة أربع وخمسين، على قول الأكثر، وقيل: بعدها، وقيل: قبلها. [انظر: التهذيب (١/ ٤٧٣)]، ووفاة مسلم بن جندب سنة ست ومائة، وعليه: فإن بين وفاتيهما ما يزيد على خمسين سنة، وهذا مما يبعد معه اللقاء والسماع؛ لا سيما مع اختلاف البلدان، وكان حكيم مكياً، وكان مسلم مدنياً، ولم يذكر له البخاري سماعاً من حكيم، حيث قال في التاريخ: «سمع ابن عمر، ونوفل بن إياس، وأسلم مولى عمر»، مما يدل على أنه لا يُعرف له سماع في الأسانيد من حكيم. [انظر ترجمة مسلم بن جندب: طبقات ابن سعد (٥١ - متمم التابعين)، طبقات خليفة (٢٢٥٢)، تاريخ خليفة (٣٣٧)، العلل ومعرفة الرجال (١٠٦٢)، التاريخ الكبير (٧/ ٢٥٨)، الثقات للعجلي (١٧١٧)، أنساب الأشراف (١١/ ٢٥٧)، تاريخ أبي زرعة الدمشقي (٥٦٨ و ٦٢٠)، الجرح والتعديل (٨/ ١٨٢)، الثقات (٥/ ٣٩٣)، تاريخ الإسلام (٣/ ١٦٥ - ط الغرب)، إكمال مغلطاي (١١/ ١٦٨)، التهذيب (٤/ ٦٦)].

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه».

قلت: رجاله ثقات؛ غير أنه لا يُعرف لمسلم بن جندب سماع من حكيم، والأشبه أنه لم يلقه ولم يسمع منه، وهذه الرواية شاذة بهذا السياق، والله أعلم.

وقد رواه عن حكيم جماعة، فلم يذكروه بهذا السياق، رواه: عروة بن الزبير،

وسعيد بن المسيب، وموسى بن طلحة، وروايتهم هي المحفوظة، والله أعلم.

لا سيما قوله فيه: «وأسفل الأيدي يد المعطى»؛ فإنه مخالف للأصول، والثابت بالنصوص الصحيحة: أن يد السائل هي السفلى، وأما الآخذ بغير مسألة ولا إشراف نفس؛ فإنه مأذون له في الأخذ، من غير تثريب؛ وإن كان التعفف أفضل، كما تقدم تقريره قريباً. وتقدم ذكر بقية طرق حديث حكيم بن حزام بموضع الشاهد في الصحيحين وغيرهما، في تخريج حديث حكيم بن حزام في شواهد حديث أبي سعيد الخدري، تحت الحديث السابق برقم (١٦٤٧)؛ فراجعها هناك.