كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٣ - كتاب الزكاة - ٢٦ - [باب ما يجوز فيه المسألة] - ج: 21 - ص: 191

قلت: هكذا وهم فيه مؤمل مرتين، الأولى في الإسناد بتسمية عبد الله أبي بكر الحنفي: زهيراً.

والثانية في المتن: حيث جعل الأنصاري رجلاً من أهل الصفة مات وترك متاعاً؛ وإنما هو السائل نفسه جاء يشتكي الحاجة والفاقة؛ فأمر أن يأتي بما في بيته من المتاع.

• والحاصل: فإن رجال هذا الحديث كلهم ثقات، عدا تابعيه راويه عن أنس، وهو: عبد الله أبو بكر الحنفي؛ سمع أنساً، وذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه: أخضر بن عجلان، وشميط بن عجلان، وعبيد الله بن شميط وهم ثقات، ونقل ابن عبد البر في الاستغناء، قال: «قال البخاري: لا يصح حديثه» [التاريخ الكبير (٥/ ٥٣) (٦/ ٥٨/ ٦١٣٧ - الناشر المتميز)، الثقات (٥/ ٥٦٦)، الجرح والتعديل (٥/١٧)، فتح الباب (١٠٥٧)، الاستغناء (١/ ٥٠٨/ ٤٤١)، التهذيب (٢/ ٤٦٢)، مغاني الأخيار (٣/ ٢٨٣)].

قال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ١٩٩): «أبو بكر الحنفي اسمه: عبد الله، ولم أجد أحداً ينسبه، وذكر الترمذي طرفاً من هذا الحديث، وقال: حديث حسن».

فتعقبه ابن القطان الفاسي في بيان الوهم (٥/ ٥٧/ ٢٢٩٧)، وقال: «ظاهر أمره أنه صحح هذا الحديث، وهو لا يصح، فإن عبد الله الحنفي: لا أعرف أحداً نقل عدالته، فهي لم تثبت.

وإن كان لم يذهب إلى تصحيحه، فقد بقي عليه تبيين العلة المانعة من صحته، فيكون من باب الأحاديث التي لم يبين عللها.

فاعلم أن ذلك ما ذكرناه من الجهل بحال الحنفي المذكور.

وقال فيه الترمذي: حسن باعتبار اختلافهم في قبول روايات المساتير، والحنفي المذكور منهم، وقد روت عنه جماعة ليسوا من مشاهير أهل العلم، وهم: عبد الرحمن بن شميط، وعبيد الله بن شميط، والأخضر ابن عجلان عمهما، والأخضر وابن أخيه عبيد الله: ثقتان، فأما عبد الرحمن بن شميط: فلا تعرف حاله.

وأما قول أبي محمد: إن الترمذي ساق طرفاً منه، وقال فيه: حسن، فإنه فعل ذلك، ولكن على ما نبينه، وذلك أنه ذكر في الجامع قصة بيع القدح والحلس، من رواية عبيد الله بن شميط عن عمه الأخضر بن عجلان، عن أبي بكر الحنفي، عن أنس، عن النبي ﷺ، كما فعل عيسى بن يونس، راويه عن الأخضر بن عجلان عند أبي داود، حسبما تقدم.

فأما في كتاب العلل، فإنه ساقه سوقاً آخر: جعله من رواية أنس، عن رجل من الأنصار، كأن أنساً لم يشاهد القصة، ولم يسمع ما فيها من النبي ﷺ»، ثم ساق حديث الترمذي، ثم قال: «فالله أعلم؛ إن كانت رواية عيسى بن يونس، وعبيد الله بن شميط: مرسلة أم لا؟» [وانظر: نصب الراية (٤/٢٣)].