قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن سمرة إلا شهر بن حوشب، ولا عن شهر إلا العوام، تفرد به: عبد الله بن خراش».
قلت: شهر بن حوشب: حسن الحديث إذا لم يخالف، ولم ينفرد بأصل وسنة، أو لم يُختلف عليه في الإسناد والمتن بحيث يستدل بذلك على حفظه للحديث. [انظر في شهر بن حوشب: ما تقدم من أحاديث برقم (٤٤ و ٤٥ و ١٣٤ و ٦٧٧) وغيرها. علل ابن أبي حاتم (٢/ ١٤٨/ ١٩٤٠)].
وهو حديث منكر؛ تفرد به عن الثقة الثبت العوام بن حوشب: عبد الله بن خراش، وهو: متروك، منكر الحديث، وقد أكثر الرواية عن عمه العوام بن حوشب بما لا يتابع عليه [الكامل (٤/ ٢١٠)، التهذيب (٢/ ٣٢٦)، الميزان (٢/ ٤١٣)].
وله شاهد من حديث ابن عمر:
رواه أبو النضر [هاشم بن القاسم: ثقة ثبت]: حدثنا إسحاق بن سعيد [وهو: ابن عمرو بن سعيد بن العاص؛ كوفي، ثقة، من السابعة، من رجال الشيخين]، عن أبيه [مدني، ثم دمشقي، ثم كوفي، ثقة، من الثالثة، من رجال الشيخين]، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «المسألة كدوح في وجه صاحبها يوم القيامة، فمن شاء فليستبق على وجهه، وأهونُ المسألة مسألة ذي الرحم تسأله في حاجة، وخير المسألة: المسألة عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول».
أخرجه أحمد (٢/ ٩٣/ ٥٦٨٠)، والبيهقي في الشعب (٦/ ١٠٨/ ٣٢٣٤). [الإتحاف (٨/ ٤٥٧/ ٩٧٦٠)، المسند المصنف (١٤/ ٤٣٨/ ٧٠٣٨)].
وهذا إسناد صحيح غريب رجاله رجال الشيخين؛ بل هو على شرط البخاري.
[انظر: صحيح البخاري (٩٦٧ و ٥٥١٤ و ٦٣٠٢ و ٦٨٦٢ و ٦٨٦٣)] [التحفة (٧٠٧٥ - ٧٠٧٩)].
أما شطر الحديث الأول: «المسألة كدوح في وجه صاحبها يوم القيامة، فمن شاء فليستبق على وجهه، فيشهد له حديث سمرة: «المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، … ».
وأما قوله فيه: وأهون المسألة مسألة ذي الرحم تسأله في حاجة»، فهو داخل في عموم قوله من حديث سمرة: «أو يسأل في الأمر لا يجد منه بُداً»؛ فهذا عام يدخل فيه خصوص مسألة ذي الرحم؛ إذ هو الأقرب لسد الخلة، وأعلم بحال السائل، وأشد شفقة ورحمة به.
• وأما المسألة عن ظهر غنى فهي مذمومة غير محمودة، وتقدم معنا من أحاديث الباب ما يبين هذا المعنى، ومنها مثلاً: حديث سهل ابن الحنظلية مرفوعاً: «إنه من يسأل الناس عن ظهر الغنى، فإنما يستكثر من جمر جهنم» [وهو حديث صحيح، تقدم برقم (١٦٢٩)]، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من سأل الناس أموالهم تكثراً،
