كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٣ - كتاب الزكاة - ٢٥ - باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة - ج: 21 - ص: 161

قال عقيل: عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، عن إنسان من الأنصار من أصحاب النبي ﷺ، أن القسامة كانت في الجاهلية قسامة الدم، فأقرها رسول الله ﷺ على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله ﷺ بين أناس من الأنصار من بني حارثة ادعوه على اليهود. [لفظه عند أحمد].

وقال يونس: عن ابن شهاب: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار - مولى ميمونة زوج النبي ﷺ عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ من الأنصار؛ أن رسول الله ﷺ أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. [لفظه عند مسلم].

وقال ابن جريج: أخبرني ابن شهاب عن القسامة في الدم، قال: كانت القسامة في الجاهلية. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ من الأنصار؛ أن رسول الله ﷺ أقرها على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود.

قال: وأخبرني ابن شهاب عن سنة رسول الله ﷺ فيها أن تكون على المدعى عليه، وعلى أوليائه، يحلف منهم خمسون رجلاً، إذا لم تكن بينة يؤخذ بها، فإن نكل منهم رجل واحد، رُدَّت قسامتهم، ووليها المدعون يحلفون بمثل ذلك، فإن حلف منهم خمسون، استحقوا، وإن نقصت قسامتهم، أو ارتد منهم أحد لم يعطوا الدم. [لفظه عند عبد الرزاق بتمامه، وأخرج مسلم شطره الأول دون المقطوع على ابن شهاب].

أخرجه مسلم (١٦٧٠)، وأبو عوانة (١٣/ ١٤٤ - ١٤٦/ ٦٤٧٨ - ٦٤٨٣)، والنسائي في المجتبى (٤/٨/٤٧٠٧) و (٥/٨/٤٧٠٨)، وفي الكبرى (٦/ ٣١٧/ ٦٨٨٣ و ٦٨٨٤)، وابن الجارود (٧٩٧)، وأحمد (٤/ ٦٢) و (٥/ ٣٧٥ و ٤٣٢)، وعبد الرزاق (١٠/٢٨/١٨٢٥٤)، وابن أبي شيبة (٥/ ٤٤٢/ ٢٧٨١٩) و (٤٤٣/ ٢٧٨٢٣) (١٥/ ٢٥٣/ ٢٩٦٤٣ و ٢٩٦٤٧ - ط الشثري)، والطحاوي في شرح المعاني (٣/ ٢٠٢)، وفي المشكل (١١/ ٥٠٨ - ٥٠٩/ ٤٥٨٠ - ٤٥٨٢)، وابن حزم في المحلى (١١/ ٣٠٤)، والبيهقي في السنن (٨/ ١٢٢ و ١٣٠)، وفي الخلافيات (٧/ ٧٩ - ٨٠/ ٤٩٦٥ و ٤٩٦٦). [التحفة (١٠/ ٥٦٥/ ١٥٥٨٧)، الإتحاف (١٦/ ٤٦٦/ ٢٠٩٧٧)، المسند المصنف (٣٥/ ١٢٣/ ١٦٧٩٣)].

قلت: وهذا هو المحفوظ من حديث الزهري، وحديث معمر عنه وهم، إنما يُعرف هذا من مراسيل الزهري، أو من قوله مقطوعاً عليه؛ كما في رواية ابن جريج.

وعقيل بن خالد الأيلي: ثقة ثبت من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري، وهو من أثبت الناس في الزهري، كما قال بذلك ابن معين، وحتى قدمه أبو حاتم في الزهري على يونس بن يزيد، ومعمر بن راشد، وقال أبو حاتم لما قارنه بمعمر: «عقيل: أثبت؛ كان صاحب كتاب، وكان الزهري يكون بأيلة، وللزهري هناك ضيعة، فكان يكتب عنه هناك» [الجرح والتعديل (٧/٤٣)، التهذيب (٣/ ١٣٠)].