وعليه: فالمحفوظ في هذا الحديث عن عبد الرزاق؛ إنما هو: عن معمر وحده، وذكر الثوري فيه غير محفوظ [وكلام أبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني يدل على ذلك، ويأتي نقله].
وقد سبق ذكر الاختلاف على الثوري في هذا الحديث، وبينت هناك:
أن عبد الرزاق قد رواه عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ.
أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٠٩/ ٧١٥٢) (٤/ ٤١٢/ ٧٣٧٨ - ط التأصيل).
وقد وهم فيه عبد الرزاق، وقلت أيضاً بأن المحفوظ عن الثوري في هذا الحديث: رواية ابن مهدي: عن سفيان، عن زيد بن أسلم، قال: حدثني الثبت؛ أن رسول الله ﷺ.
ورواية يحيى القطان ووكيع والفريابي: عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، قال: قال رسول الله ﷺ، هكذا مرسلاً.
وبذا يظهر أن أثبت أصحاب الثوري والمقدمين فيه قد اتفقوا على إرساله، وإن اختلفوا في وجه الإرسال، والأشبه عندي أن الثوري قد حدث بالوجهين، وأما رواية عبد الرزاق [في المحفوظ عنه] فهي غلط.
• فإن قيل: تابع معمراً على وصله: هشام بن سعد، وهو من أثبت الناس في زيد بن أسلم؛ فيقال: ثبت العرش ثم انقش:
فقد رواه إسماعيل بن عبد الله سمويه [الأصبهاني: ثقة حافظ، وله غرائب. الجرح والتعديل (٢/ ١٨٢)، طبقات المحدثين بأصبهان (٢٤١)، السير (١٣/١٠)]: ثنا عثمان بن صالح: أنا ابن وهب [ثقة حافظ]: حدثني هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد؛ أن رسول الله ﷺ قال: «إن الصدقة لا تحل لغني إلا لخمسة: لمشتريها؛ والعامل عليها؛ والغازي في سبيل الله؛ والغارم؛ ورجل كان له جار مسكين، فأعطي منها، فأهدى له منها».
نقله ابن عبد الهادي في التنقيح (٣/ ١٧٠/ ١٦٧٠).
ولم أعثر عليه في فوائد سمويه، ولا في شيء من المصنفات ممن روى عن سمويه، أو من طريقه، مثل: ابن أبي عاصم، والبزار، وأبي بكر بن أبي داود، والطبراني، وأبي الشيخ الأصبهاني، وابن المقرئ، وابن منده، وأبي نعيم الأصبهاني، والخطيب البغدادي، وغيرهم.
وهذا إسناد مدني ثم مصري متصل؛ ولو كان عندهم متصلاً هكذا لما أهملوه، ولكان عندهم أولى من حديث معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، والذي أخرجه: أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وابن الجارود، والحاكم، وأحمد، والبزار، وإسماعيل الصفار، والدارقطني وابن حزم والبيهقي وابن عبد البر، ثم يُعرض
