ولفظ محمد بن يحيى [عند ابن ماجه]: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليها، أو لغاز في سبيل الله، أو لغني اشتراها بماله، أو فقير تُصدّق عليه فأهداها لغني، أو غارم».
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لإرسال مالك بن أنس إياه عن زيد بن أسلم».
وقال ابن حزم: «وقد روي هذا الحديث عن غير معمر فأوقفه بعضهم، ونقص بعضهم مما ذكر فيه معمر، وزيادة العدل لا يحل تركها».
وقال البيهقي (١٣/ ٣٩٧ - ط هجر): «ورواه الثوري، عن زيد، فقال: حدثني الثبت عن النبي ﷺ، وتارة عن رجل من أصحاب النبي ﷺ.
ورواه أبو الأزهر السليطي، عن عبد الرزاق، عن معمر والثوري، عن زيد بن أسلم، كما رواه معمر وحده».
قلت: هكذا رواه ابن خزيمة عن ابن عسكر، كالجماعة.
• ورواه محمد بن سهل بن عسكر ثقة، لعله ممن روى عن عبد الرزاق بعدما [أضر] [وعنه: أحمد بن محمد بن شبيب بن زياد ابن أبي شيبة، وهو: ثقة، وعبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن مالك المارستاني، وهو: متكلم فيه]، وأبو الأزهر السليطي [هو: أحمد بن الأزهر؛ ثقة، كتابه أصح، وكان لا يحفظ، ربما لقن، واختصه عبد الرزاق بحديث باطل]، وزهير بن محمد بن قمير [المروزي نزيل بغداد: ثقة مأمون، لم يُذكر فيمن سمع من عبد الرزاق قبل ذهاب بصره، والأشبه أنه من طبقة متأخري السماع. انظر: شرح العلل (٢/ ٧٥٢)، الكواكب النيرات (٣٤)، التهذيب (١/ ٦٣٩)]:
ثنا عبد الرزاق: أنا معمر، والثوري جميعاً، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحل المسألة لغني إلا لخمسة:
العامل عليها، والغازي في سبيل الله، والغارم، أو الرجل اشتراها بماله، أو مسكين تصدق عليه فأهدى لغني».
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٢/ ١٥٢/ ١٠٩٤)، ومن طريقه: البزار (٢/ ٣١٠/ ٢٩٩ - بيان الوهم) (٥/ ٣٢٣/ ٥٤٨١ - إتحاف المهرة)، والدارقطني في السنن (٣/٢٦/١٩٩٧)، وفي العلل (١١/ ٢٧١/ ٢٢٧٩)، والبيهقي في السنن (٧/١٥) (١٣/ ٣٩٨/ ١٣٢٩٦ - ط هجر)، وفي الخلافيات (٥/ ٣٠٧/ ٣٩١٢)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٦٢/ ١٠٤٩). [الإتحاف (٥/ ٣٢٣/ ٥٤٨١)].
قال البزار: «وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن زيد عن عطاء بن يسار مرسلاً.
وأسنده عبد الرزاق، عن معمر والثوري، وإذا حدث بالحديث ثقة فأسنده، كان عندي الصواب. وعبد الرزاق عندي ثقة، ومعمر ثقة».
قلت: رواية قدماء أصحاب عبد الرزاق، ممن سمع منه قبل ذهاب بصره أولى بالصواب، لا سيما وفيهم جماعة من كبار الحفاظ المتقنين.
