للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجه ابن أبي شيبة في المسند (٨٤٥).

فهو حديث غريب.

فإن هذا المتن بهذا السياق، وبهذه القصة؛ إنما يروى من حديث مُجَالِد عن الشعبي عن حُبْشي، وقد أخرجه ابن أبي شيبة مُفَرَّقاً في مُصَنَّفِهِ (٢/ ٤٢٤/ ١٠٦٦٥) و (٢/ ٤٢٥/ ١٠٦٧٤) و (٢/ ٤٢٦/ ١٠٦٨٣) و (٧/ ٣٢٣/ ٣٦٥٠٦)، من حديث مجالد عن الشعبي، ولم يُخَرِّجْ حديثَ أبي إسحاق عن حبشي.

ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٥١٢)، والحسن بن سفيان ومن طريقه: رواه أبو نُعيم في معرفة الصحابة [(٢/ ٨٩٧/ ٢٣١٥) وعبيد بن غنام [وعنه: رواه الطبراني في الكبير (٤/١٤/٣٥٠٤)]:

قالوا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن مجالد، عن الشعبي، عن حبشي بن جنادة السلولي ، قال: سمعت رسول الله في حجة الوداع [وهو واقف] بعرفة، وأتاه أعرابي فأخذ بطرف ردائه، فسأله إياه فأعطاه، فعند ذلك حُرِّمَتِ المسألة، وقال رسول الله : «إن المسألة لا تحل لغني، ولا لذي مرة سوي؛ إلا لذي فقر مدقع، أو غُرْمٍ مُفظع، ومن سأل الناس ليثري ماله كان خموشاً في وجهه يوم القيامة، ورِضْفاً يأكله من جهنم، فمن شاء فليقلل، ومن شاء فليكثر».

هكذا روى ابن أبي عاصم والحسن بن سفيان [وهما حافظان كبيران]، وعبيد بن غنام [ثقة، وهو راوية الكتب عن ابن أبي شيبة]، رووا الحديث بنفس القصة والمتن والسياق عن ابن أبي شيبة؛ لا من حديث: يحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حبشي، ولكن من حديث عبد الرحيم بن سليمان، عن مجالد، عن الشعبي، عن حبشي؛ وكذلك رواه عن ابن أبي شيبة ببعضه من حديث مجالد أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة (٢/ ٢٣٨/ ٨٠٥)؛ فدل ذلك على خطأ الرواية التي وقعت في المسند لابن أبي شيبة، وأن المحفوظ فيها هو ما وقع في المصنف، ورواه عنه ابن أبي عاصم، والحسن بن سفيان، وعبيد بن غنام، وأبو القاسم البغوي، والله أعلم.

ولو كان حديث أبي إسحاق عن حبشي بهذا اللفظ المطول محفوظاً، لما استغنى عنه الترمذي بحديث مجالد عن الشعبي، ولما قال في حديث مجالد: «هذا حديث غريب من هذا الوجه» [جامع الترمذي (٦٥٣ و ٦٥٤)].

كذلك فإن حديث عبد الله بن نمير وعبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن مجالد به، قد اشتهر، ورواه الناس في السنن والمصنفات والمسانيد ومعاجم الصحابة، بينما لم يعرف حديث أبي إسحاق عن حبشي بهذا السياق؛ إلا في هذا المصدر؛ وباجتماع هذه القرائن: يغلب على الظن: وقوع الخطأ في مطبوعة المسند؛ أو حتى في المخطوط من قبل الناسخ، والله أعلم.

كما قد رواه جمع كبير من المصنفين من أصحاب الصحاح والمسانيد والمعاجم من

١ - زيادة عن الأصل، والمثبت من المعجم الكبير للطبراني.

٢ - زيادة عن الأصل، والمثبت من مصادر التخريج.

<<  <  ج: ص:  >  >>