كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٣ - كتاب الزكاة - ٢٣ - باب من يعطى من الصدقة، وحد الغنى - ج: 21 - ص: 17

ثم قال: حديث عبد الله بن مسعود في هذا حديث حسن، وإليه نذهب في الصدقة.

قال الأثرم: قلت له: ورواه زبيد، وهو لحكيم بن جبير فقط؟

فقال: رواه زبيد، فيما قال يحيى بن آدم: سمعت سفيان، يقول: فحدثنا زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. قلت لأبي عبد الله: لم يخبر به محمد بن عبد الرحمن؟ فقال: لا.

قال: وسمعته، وذكر أبو سعيد الخدري عن النبي ﷺ: «من سأل وله أوقية، أو قيمة أوقية فهو مُلْحِف». فقال: هذا يقوي حديث عبد الله بن مسعود.

«قيل لأبي عبد الله: من حديث من هو؟ فقال: من حديث عمارة بن غزية، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه».

قلت: قول أحمد: كذا قال يحيى بن آدم، وفي رواية: «رواه زبيد، فيما قال يحيى بن آدم»، يشعر باستغراب أحمد لهذه الرواية، وانفراد يحيى بن آدم بها دون بقية أصحاب الثوري المقدمين فيه، هذا من وجه، ومن وجه آخر: أن رواية زبيد ليس فيها متابعة تامة لرواية حكيم الموصولة، فكأنه رآها مرسلة، حيث قال له الأثرم: «لم يخبر به محمد بن عبد الرحمن؟ فقال: لا، وسيأتي لذلك مزيد بيان.

وقال أحمد بن حنبل في العلل (٣١٧): سمعت ح بن آدم، قال: حدث سفيان بهذا الحديث عن حكيم بن جبير؛ حديث ابن مسعود في المسألة: «من سأل جاء وفي وجهه خدوش أو كدوح»، فقال سفيان لعبد الله بن عثمان - يعني: صاحب شعبة -: أبو بسطام يحدث عن حكيم بن جبير؟ فقال عبد الله بن عثمان: لا، فقال سفيان: حدثناه زبيد الأيامي، عن محمد بن عبد الرحمن»، قال أحمد: «وكان شعبة لا يحدث عن حكيم بن جبير، وكان عبد الرحمن لا يحدثنا عنه، ترك حديثه، وهو أبو جعفر المدائني، هو: ابن مسور».

وقال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله (٦٤٧): «قلت لأحمد: من تحل له الصدقة؟ قال: أقول على حديث حكيم بن جبير، ولكن المسألة لا تحل لأحد وعنده ما يعشيه ويغديه. قال إسحاق: كما قال. قال: وإن أخذ آخذ فلا تعطيه، من له الأوقية كان قوياً. قال إسحاق بن منصور: الأوقية أربعون درهماً».

وأحمد هنا قد أخذ بحديث حكيم بن جبير دون اعتبار متابعة زبيد الإيامي، مع تصريحه بضعف حكيم، مع الأخذ في الاعتبار أن قول أحمد في مسألة الأثرم، محمول على الإنكار لهذه المتابعة؛ لتفرد يحيى بن آدم بها عن الثوري، وأنه لم يتابع عليها.

وقد سأله ابن مشيش عمن تحل له الصدقة، وإلى أي شيء تذهب في هذا؟ فقال: «إلى حديث حكيم بن جبير»، فقلت: وحكيم بن جبير: ثبت عندك في الحديث؟ قال: «ليس هو عندي ثبتاً في الحديث» [العدة في أصول الفقه (٣/ ٩٣٩)، الواضح في أصول الفقه (٥/٢١)، المستدرك على مجموع الفتاوى (٢/ ٨٩)، النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (٢/ ٣١٥)].