على عدم إرادة البر، وأن إطلاق اسم الطعام لا ينصرف عادة إلى البر؛ إلا بقرينة تدل عليه، وقد دلت القرينة هنا على عدم إرادة البر؛ فالقول بأن الطعام اسم للبر خاصة يحتاج إلى دليل من إطلاق الشرع، وإلا فإن الأصل فيه أنه اسم للجنس؛ كما دلت على ذلك أحاديث الباب في صدقة الفطر، والله أعلم.
وكذلك رواية سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم، قال: حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري ﵁، قال: كنا نعطيها في زمان النبي ﷺ صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب.
فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، قال: أرى مُداً من هذا يعدل مُدَّين.
فقوله: جاءت السمراء، يدل على أنها لم تكن قوتاً قبل ذلك، ويدل على أنه أراد بقوله: صاعاً من طعام، جنس الطعام، فعم ثم خص؛ يعني: عطف الخاص على العام، والله أعلم.
وكذلك رواية ابن علية: نا محمد بن إسحاق: حدثني عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام، عن عياض بن سعد، قال: ذكرت لأبي سعيد الخدري صدقة الفطر، فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله ﷺ؛ صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاع زبيب، أو صاع أقط. فقلت له: أو مدين من قمح؟ قال: لا؛ تلك قيمة معاوية، لا أقبلها، ولا أعمل بها.
وفي هذه الرواية لم يذكر أبو سعيد القمح فيما كان يخرجه في عهد رسول الله ﷺ، فلما ذكر له المدان من القمح، أنكره وقال: تلك قيمة معاوية لا أقبلها، ولا أعمل بها؛ فخرج بذلك القمح من عموم قوله: صاعاً من طعام.
وكذلك رواية ابن جريج، قال: أخبرني الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري، قال: كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله ﷺ من ثلاثة أصناف الأقط، والتمر، والشعير.
قال عياض: قلت له: ما شأن الحنطة؟ قال: كثرت بعد فأخرجت على عهد معاوية.
وهنا عين الأصناف وحددها بثلاثة دون أن يذكر فيها الحنطة، فلما سئل عنها؛ أجاب بأنها كثرت بعد فأخرجت على عهد معاوية، مما يدل على قلتها في العهد النبوي، وفي عهد الخلفاء الراشدين، وأن أحداً لم يكن يخرج البر؛ حتى جاء معاوية وعدلها بمدين.
وذلك كله فضلاً عن إنكار جماعة من النقاد ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد، مثل: أبي داود، وابن خزيمة.
فإن قيل: إن أبا سعيد قد روي عنه أنه تراجع عن ذلك، وأخذ بقول معاوية:
فقد روى بكار بن قتيبة [صدوق. راجع ترجمته في آخر الحديث رقم (١١٥٣)]، قال: حدثنا حجاج بن المنهال [ثقة، من أصحاب حماد بن سلمة]، قال: حدثنا حماد
