وقال في العلل (١٢/ ٣٤٢/ ٢٧٧٠) بعد ذكر زيادة المسلمين من رواية عبد الرزاق على الثوري: «وكذلك رواه عمر بن نافع والمعلى بن إسماعيل، والضحاك بن عثمان، ويونس الأيلي [يعني: عن نافع عن ابن عمر بزيادة: من المسلمين].
وكذلك قال سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، وقالوا: عن كل مسلم. وكذلك قال مالك بن أنس في الموطأ. ورواه قتيبة بن سعيد فسقط عليه: من المسلمين».
وقال الخطيب في المدرج (٦٦٩): «وذكر الزبيب والأقط: ليس بمحفوظ عن عبد الله بن عمر، وإنما هو في حديث أبي سعيد الخدري».
قلت: الحمل في هذا الحديث على سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، وهو: ليس به بأس، روى أحاديث لم يتابع عليها، وتكلم ابن حبان والساجي في روايته عن عبيد الله بن عمر وهشام بن عروة وسهيل بن أبي صالح، وروى له مسلم مقروناً (٣٨١) [التهذيب (٢/٣٠)، الميزان (٢/ ١٤٨)، تاريخ بغداد (٩/ ٦٧)].
وقد أفرط فيه ابن حبان، فقال: «يروي عن عبيد الله بن عمر وغيره من الثقات أشياء موضوعة، يتخايل إلى من سمعها أنه كان المعتمد لها».
وقد اختلف الثقات عليه في هذا الحديث؛ مما يدل على أنه لم يكن يضبطه.
وقد رواه عن عبيد الله بن عمر العمري جماعة من ثقات أصحابه؛ فلم يتابعوا الجمحي على هاتين اللفظتين البر والمسلمين، رواه عن العمري بدونهما: يحيى القطان، وبشر بن المفضل، وسفيان الثوري وابن نمير، وأبو أسامة، وعبد الأعلى، ومحمد بن عبيد الطنافسي، وأبان بن يزيد العطار، وعيسى بن يونس، والمعتمر بن سليمان.
فهو حديث منكر.
وكذلك فإن الترمذي لما ذكر تفرد مالك بهذه الزيادة، قال: «وزاد مالك في هذا الحديث: من المسلمين.
وروى أيوب السختياني، وعبيد الله بن عمر، وغير واحد من الأئمة هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يذكروا فيه: من المسلمين».
هكذا جزم الترمذي بكون رواية عبيد الله بن عمر [في المحفوظ عنه] خالية من هذه الزيادة، لم تثبت عنه من وجه صحيح.
وممن وهم فيه أيضاً:
• ما رواه محمد بن رافع [النيسابوري: ثقة مأمون مكثر عن يحيى بن آدم] [تحرف في المطبوع إلى: محمد بن نافع، وهو خطأ بين]: ثنا يحيى بن آدم: نا أبو حماد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان يقول: أنزلت هذه الآية: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ [الأعلى: ١٤] في زكاة رمضان، فكنا نعطي التمر والشعير، فلما جاءتنا هذه الحنطة زمن عمر بن الخطاب ﵁ عدلنا مُدَّين من حنطة.
