كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٣ - كتاب الزكاة - ١٦ - باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة - ج: 20 - ص: 290

وربما رفع المراسيل، وأسند الموقوفات، ولا يجوز الاحتجاج بخبره» [طبقات ابن سعد (٧/ ٣٣١)، ضعفاء العقيلي (١/ ٢٥٠)، الجرح والتعديل (٣/٤٨)، المجروحين (١/ ٢٤٦)، الكامل (٣/ ٢٣٧)، تاريخ بغداد (٨/ ٥٥١) تاريخ الإسلام (٥/ ٥١ - ط الغرب)، اللسان (٣/ ١٥٥)]، والراوي عنه: ابن أخيه سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي، قال فيه أحمد: «ذاك جهمي، … ، ولو لم يكن هذا أيضاً: لم يكن ممن يستأهل أن يكتب عنه، ولا كان موضعاً لذاك»، وقال الذهبي: «وثقه بعضهم»، قلت: ردَّ أحمد توثيقهم لما ذكره له الأثرم، واستعظمه جداً [تاريخ بغداد (٩/ ١٢٦)، تاريخ الإسلام (٥/ ٥٧٢ - ط الغرب)، ذيل الميزان (٤١٦)، اللسان (٤/٣٣)].

• وانظر فيما لا يثبت أيضاً عن ابن عباس: ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ٢٧٩٠/ ٥٢٦) (٢/٦٥٣/٣٠٤٩ - ط ابن الجوزي).

٥ - وروى عبد الله بن المبارك [ثقة حجة، إمام فقيه]، عن سعيد، عن جعفر بن محمد [جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن الحسين: صدوق، فقيه إمام]، عن أبيه [تابعي، ثقة]؛ أن النبي ﷺ أمر بالصدقة - أو قال: بالفطرة -، وجاء رجل بتمر رديء، فنزلت: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾.

أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٤٣٤).

وهذا مرسل بإسناد صحيح، لكني لم أميز شيخ ابن المبارك، فإنه يروي عن ستة من الثقات، كلهم يقال له: سعيد، وأقربهم عندي: سعيد بن أبي عروبة، والله أعلم.

• وصله بعضهم فوهم:

رواه أحمد بن سهل بن حمدويه الفقيه ببخارى [ثقة. الإرشاد (٣/ ٩٧٤)]: ثنا قيس بن أُنيف: ثنا قتيبة بن سعيد [ثقة ثبت]: ثنا حاتم بن إسماعيل [مدني، صدوق، قال ابن المديني: «روى عن جعفر عن أبيه أحاديث مراسيل أسندها». التهذيب (١/ ٣٢٣)]، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر ﵁، قال: أمر النبي ﷺ بزكاة الفطر، بصاع من تمر، فجاء رجل بتمر رديء، فقال النبي ﷺ لعبد الله بن رواحة: «لا تخرص هذا التمر»، فنزل القرآن: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧].

أخرجه الحاكم (٢/ ٢٨٣ - ٢٨٤) (٤/ ٣١٥٩/ ١١٩ - ط الميمان)، وأبو الحسن الواحدي في أسباب النزول (١٠٣). [الإتحاف (٣/ ٣٣١/ ٣١٣٦)].

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه».

قلت: هذا حديث منكر؛ لعل الواهم فيه قيس بن أنيف بن منصور الونوفاغي البخاري، ذكره السمعاني في الأنساب (٥/ ٦١٧)، ولم يذكر له راوياً سوى أبي نصر أحمد بن سهل بن حمدويه الفقيه البخاري، وإن كان قد روى عنه غيره، ولم أر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقد روى عن جماعة منهم قتيبة بن سعيد، وأكثر عنه، لكن في تفرد مثله عن قتيبة بن سعيد دون أصحابه الثقات على كثرتهم؛ نكارة ظاهرة.