كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٣ - كتاب الزكاة - ١٥ - باب متى يخرص التمر؟ - ج: 20 - ص: 259

رواه أبو يوسف في الخراج (٦٢).

قلت: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كوفي فقيه، ليس بالقوي، ولم ينفرد به عن الحكم بن عتيبة، تابعه: حجاج بن أرطأة.

• فقد رواه أسد بن موسى [مصري، صدوق]، قال: حدثنا يحيى بن زكريا [هو: ابن أبي زائدة، وهو: ثقة متقن]، عن الحجاج بن أرطأة [ليس بالقوي]، عن الحكم، عن أبي القاسم [وهو: مقسم]، عن ابن عباس ﵄، قال: أعطى رسول الله ﷺ خيبر بالشطر، ثم أرسل ابن رواحة فقاسمهم.

أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (٣/ ٢٤٦) و (٤/ ١١٣)، وفي شرح المشكل (٧/ ١٠٤/ ٢٦٧٦). [الإتحاف (٨/ ٨٩٧١/ ٨٥)].

قلت: وهذان الطريقان يقوي أحدهما الآخر، لكن يبقى الكلام عن رواية الحكم عن مقسم، فقد كان شعبة يقول: «أحاديث الحكم عن مقسم: كتاب؛ إلا خمسة أحاديث»، فعدها، وليس هذا منها [راجع الكلام في رواية الحكم عن مقسم: فضل الرحيم الودود (٣/ ٢٦٢/ ٢٦٤) و (٦/ ٦٩/ ٥١٣) و (٨/ ٣١٤/ ٧٥٢) و (١١/ ٥٢٤/ ١٠٩٥) (١٦/ ٤٦٧/ ١٣٩٨)، بحوث حديثية في الحج (٤٢) و (٩٧)، متى يشرع رمي الجمار (١٩)].

قلت: فلا يثبت عندنا الاتصال في هذا الحديث بين الحكم ومقسم؛ لأن هذا من الأحاديث التي لم يسمعها منه؛ إنما هي كتاب، وكلام أحمد والبخاري وتصرف غيرهما من الأئمة في هذه السلسلة يدل على عدم الاحتجاج بما ليس بمسموع منها، وكأن هذا الكتاب لم يكن موثوقاً به.

وعلى هذا: فإن الضعف في هذا الحديث ضعف يسير محتمل، ويصلح مثله في المتابعات والشواهد، طالما لم يأت في الرواية ما يُنكر، لا سيما وقد قال شعبة: «أحاديث الحكم عن مقسم كتاب»، وقد روى حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أحاديث غالبها مستقيمة، حسن الترمذي بعضها.

وعلى هذا؛ فإذا دلت القرائن على كون الحديث محفوظاً من وجه آخر، كما في الرواية المتقدمة عن ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس؛ فإن ذلك يدل على ثبوت الحديث، وأنه من الأحاديث المحفوظة للحكم عن مقسم عن ابن عباس، والله أعلم. وعليه: فهو حديث حسن في المتابعات، والله أعلم.

٥ - وروى عبد الله بن يوسف [التنيسي: ثقة ثبت]: أنا ابن لهيعة: ثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ بعث عبد الله بن رواحة خارصاً على أهل خيبر، وكان رسول الله ﷺ عامل اليهود، فأتاهم ابن رواحة فخرص كذا وكذا من وسق، فقال: اختاروا، فإن شئتم فلي، وإن شئتم فلكم، فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، فأخذوها بما خرص.

أخرجه ابن زنجويه في الأموال (١٩٧٨).