كتاب جامع الأصول

الكتاب الثالث: في الطب والرقى - الباب الثاني: في الرقى والتمائم - ج: 7 - ص: 552

الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم، وفيه ثلاثة فصول

[الفصل الأول: في جوازها]

٥٦٩٢ - (م د) عوف بن مالك [الأشجعي]- رضي الله عنه - قال: «كنا نَرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ قال: اعْرِضُوا عليَّ رُقاكم، ثم قال: لا بأس بما ليس فيه شِرك» .

أخرجه مسلم وأبو داود (١) .

---

(١) رواه مسلم (٢٢٠٠) في السلام، باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، وأبو داود رقم (٣٨٨٦) في الطب، باب ما جاء في الرقى.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مسلم (٧/١٩) قال: حدثني أبو الطاهر. وأبو داود (٣٨٨٦) قال: حدثنا أحمد ابن صالح.
كلاهما - أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح، وأحمد بن صالح - عن عبد الله بن وهب، قال: أخبرني معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه، فذكره.