كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

كتاب النذر - قاعدة تنزيل النذر على واجب الشرع أو جائزه مع وجوب أصله - ج: 2 - ص: 373

الخلاف في النوعين (١) يخرج على الأصل المذكور إن قلنا: إن مطلق النذر يحمل على أقل ما يتقرب به لزمت القربات كلها بالنذر، وإن قلنا: [إنه] (٢) يحمل على أقل ما يجب بالشرع من جنس الملتزم فيها، [فما لا يجب جنسه بالشرع لا يجب بالنذر كعيادة المرضى وتشميت العاطس] (٣)، وتشييع الجنازة (٤).

الخامسة: لو نذر هدي بعير أو بقرة أو شاة فهل يشترط فيه سن الأضحية (٥) وسلامة العضو (٦)؟ فيه قولان بناء على الأصل المذكور، قال الرافعي: والظاهر الحمل على أقل واجب من ذلك الجنس.

السادسة: للولي منع السفيه من حج ما ليس بفرض، فلو نذر قبل الحجر فليس [له منعه منه] (٧)، وإن نذر بعده، قال في "التتمة": فهي كالمنذورة قبله إن سلكنا بالنذر مسلك واجب الشرع، وإلا فهي كحجة التطوع.

* * *

---

(١) في (ق): "المنع عين".
(٢) من (ن).
(٣) من (ك).
(٤) في (ق): "الجنائز".
(٥) أي: السن التي تجزئ في الأضحية.
(٦) يعني: أن تكون سليمة من العيوب.
(٧) من (ن).