كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

كتاب الطلاق - قاعدة إذا تردد لفظ يعلق الطلاق بين وجه استحالة ووجه إمكان - ج: 2 - ص: 244

واحدة؛ لأن وصف الطلاق بالفوقية والتحتية محال، فيلغو الوصف ويصير كأنت طالق، وفي المدخول بها أيضًا وجه: أنه لا يقع إلا واحدة، ولو قال لغير المدخول بها: أنت طالق طلقة، قبلها طلقة فيبني على أنه لو كان ذلك في المدخول بها تقع الطلقة المذكورة أولًا، ثم تقع التي عبر عنها بقوله "قبلها"؛ لأنها متقدمة في اللفظ، [أو] (١) تقع الأخرى أولًا؛ لأنها سابقة في المعنى؟ فيه وجهان، فعلى الأول يقع في غير المدخول بها واحدة فقط، ولا يلحقها شيء آخر، وعلى الثاني: هل تقع واحدة أو لا يقع شيء؟

فيه وجهان: أحدهما لا يقع شيء؛ لأنه أوقع طلقة مسبوقة بطلقة، ولا يتصور ذلك في غير المدخول بها، فألغى اللفظ، وإلا كان الواقع غير (٢) ما أوقعه، وأصحهما: أنه يقع واحدة؛ لأن مقصوده توزيع الطلقتين على زمانين، لا أنه يصير طلقة وصفًا لطلقة، ولذلك لو قال: أنت طالق طلقة [قبل طلقة] (٣) تقع واحدة.

التاسعة: لو قال لزوجته وأجنبية: إحداكما طالق ولم ينو واحدة منهما، يقع الطلاق على زوجته، قاله البغوي في "فتاويه" وقال ابن الرفعة: وكلام الماوردي يدل عليه فيما لو قال [ذلك] (٤) لمن نكحها نكاحًا صحيحًا، ومن نكحها فاسدًا، ووجهُه (٥) أنه [يقع] (٦) الطلاق في محله وغير محله فينصرف إلى محله، لقوته وسرعة نفوذه (٧).

---

(١) في (ن): "و".
(٢) في (ن) و (ق) هنا زيادة: "المدخول بها"، والتصويب من (ك).
(٣) من (ك).
(٤) من (ن).
(٥) وقعت في (ن) و (ق): "ومن نكحها وكانت زوجته"، والمثبت من (ك).
(٦) من (ن).
(٧) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "مودته".