كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

باب إحياء الموات - قاعدة إذا تعلق بشيء واحد حق اثنين فصاعدا - ج: 2 - ص: 41

[منه] (١)، فيه تأمل، والظاهر الأول، وفي كلام ابن سريج ما يشهد له كما بينه عنه في "النهاية" في باب الأقضية واليمين [مع] (٢) الشاهد (٣)، في مسألة ما إذا وقف على أولاده ثم (٤) أولاد أولاده، وكانوا ثلاثة، والوقف يصرف أثلاثًا فتجدد ولد له فصار أرباعًا.

ويتخرج على القاعدة فروع:

- منها: إذا حمى الإمام أرضًا فدخل واحد من الرعية فرعاه ومنع غيره، قال القاضي أبو حامد: لا يعزر؛ لأنه استوفى حقه.

- ومنها: ما لو زال ملك المشتري ثم عاد بعوض وأفلس فهل له حق الرجوع في عين (٥) المبيع للبائع (٦) الأول لسبقه، أو للثاني لقرب حقه، أم يشتركان ويضارب كلٌّ بنصف الثمن، فيه [أوجه] (٧)، أقيسها: كما قال الإمام (٨)، وعلى الثالث (٩) إنما اشتركا لثبوت الحق [لكل منهما على التمام، بدليل أنه لو عفا (١٠)

---

(١) من (ن).
(٢) سقطت من (ن) و (ق).
(٣) وقعت في (ن): "الشهادة".
(٤) في (ن) و (ق): "و".
(٥) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "تنجيز".
(٦) كذا في (س)، وفي (ن): "الباذل"، وفي (ق): "للتأويل".
(٧) من (ن).
(٨) ورجح إمام الحرمين الوجه الثاني وقال في "النهاية": "إنه القياس"، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٤٨).
(٩) في (ق): "الثاني".
(١٠) وقعت في (ن): "فعلى".